قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (ث.ر) بتهمة الغش الضريبي في الوقت الذي التمس فيه ممثل النيابة العامة معاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا. تفاصيل هذه القضية تعود إلى سنة 2004 عندما تقدمت مصالح مديرية الضرائب بشكوى ضد المتهم السالف الذكر بتهمة ممارسة نشاط تجاري على نطاق واسع من خلال قيامه باستيراد السلع والبضائع دون دفع مستحقاته المالية التي فاقت 13 مليار سنتيم وبعد استدعاء المعني بالأمر والتحقيق معه وإجراء مختلف عمليات التحري تم التأكد من صحة ادعاءات مديرية الضرائب ليتم بعدها توقيفه من طرف مصالح الأمن وتقديمه للعدالة قصد النظر في قضيته ومحاكمته. وأثتاء جلسة المحاكمة ذكر المتهم بأنه رجل أعمال مختص في استيراد السلع والمتنوعة أهمها قطع الغيار وأنه يتعامل في غالب الأحيان مع مؤسسات أوروبية معروفة من ايطاليا واسبانيا لكنه يوم تقديم الشكوى ضده من طرف مصالح الضرائب كان في عطلة مرضية تنقل للعلاج على اثرها إلى اوروبا وكلف خلال فترة غيابه محاسبه الخاص بالإشراف على كل المعاملات المالية والتعاملات التجارية التي كان يقوم بها غير أن المحاسب المالي حسب المتهم خان الأمانة واغتنم فرصة غيابه المتهم وقام بإبرام عدة صفقات مشبوهة انتهت بتوريطه في الوقت الذي يوجد فيه الجاني والمسؤول عن هذه المصائب خارج اسوار المحكمة - حسب ما جاء على لسان المتهم الذي حاول تبرير موقفه من خلال انكاره لكافة التهم الموجة إليه جملة وتفصيلا. غير أن ممثل النيابة العامة أكد في مرافعته أن المتهم يحاول من خلال تصريحاته تضليل هيئة المحكمة وتحميل مسؤولية أعماله لمحاسبه وهو أمر لا يمكن قبوله ولا تمريره على هيئة المحكمة الموقرة التي هي متأكدة من أن المتهم سعي الى التهرب من دفع حقوقه الضريبية تجاه الخزينة العمومية ولعل أكبر دليل على تهربه هو حجم المبلغ الذي تطالبه إدارة الضرائب بدفعه والمقدر ب13 مليار سنتيم ليطالب بتسليط أقصى العقوبات في حقه ليكون مثالا لغيره من المخادعين من التجار أو رجال الأعمال. هيئة الدفاع من جهتها حاولت استعطاف هيئة المحكمة من خلال تأكيدها على اعتراف المتهم بقيمة المبلغ المصرح به وأنه لم يتهرب من دفع مستحقاته وكل ما في الأمر أن خيانة أمانة وقعت أثناء تعرضه لمرض ألزمه التداوي لفترة غير قصيرة بالخارج وعدم متابعة نشاطه لتطالب بضرورة افادته بإقصى ظروف التخفيف لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولات بالحكم سالف الذكر.
