مدد الرئيس الأميركي باراك أوباما العمل بالعقوبات الأميركية المفروضة على السودان، مبقيا ضغطا على الخرطوم للالتزام بموعد إجراء استفتاء تقرير المصير في الجنوب. وعزا أوباما قراره إلى أن السياسات التي تنتهجها حكومة السودان مازالت تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. فقد أصدر البيت الأبيض خطابا من أوباما إلى الكونغرس يقول إنه يمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ عدة سنوات في إشعار سنوي مطلوب بحكم القانون من أجل إبقاء العقوبات. ومن جملة تلك العقوبات بنود تقيد بعض إجراءات التجارة والاستثمار في السودان، كما تقيد أصولا للحكومة السودانية ولبعض المسؤولين. لكن واشنطن أبقت كذلك على آمال إعادة النظر في هذه العقوبات إذا حقق قادة السودان تقدما في حل النزاع بين شمال البلاد وجنوبه، وفي تحسين الوضع في إقليم دارفور بغرب السودان. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، تومي فيتور، إن الولاياتالمتحدة تأمل أن يتخذ قادة السودان ''خيارات ملحة وصعبة لازمة لضمان السلام للشعب السوداني''. من جهته وصف المستشار بوزارة الإعلام السودانية ربيع عبد العاطي تمديد العقوبات الأميركية بأنه ''أمر غريب جدا''، لأن السودان منذ فترة طويلة لا علاقة له بالسياسة الأميركية حتى تجدد هذه العقوبات. وقال إن السودان ''لا ترهبه تهديدات أميركا ولا ترغيبها بشأن اتفاقية السلام مع الجنوب لأنه ملتزم بتطبيقها''، متهما واشنطن بأنها تريد أن تغير الاستفتاء لأجندتها، وتحاول أن تكون ولي أمر الجبهة الشعبية، في حين أن الاتفاقية لم تنص على ذلك.