دانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة صاحب مصنع للمواد الصيدلانية بمنطقة حمادي ولاية بومرداس بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب. جاءت قضية هذا الأخير تبعا لطلب القرض الذي تقدم به سنة 2005 أمام بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي تقدر قيمته ب30 مليار سنتيم، ومن أجل الموافقة على ذلك قام بتقديم ضمانات تتمثل في قطعتين أرضيتين وهميتين، حسب ما أكدته وكالة بئر خادم لبنك الفلاحة والتنمية الريفية. وقد تأكد مسؤولو البنك من وجود تزوير في ملف البنك من خلال رد المحافظة العقارية بأن القطعتين لا وجود لهما، وهو الأمر الذي أكده الموثق الذي أنكر قيامه بتحرير عقد القطعتين وذهب إلى التشكيك في تزوير ختمه وإمضائه معا. وأنكر المتهم تزويره للوثائق الإدارية الخاصة باستفادته من قرض مشككا في توريطه من طرف شريكه في المصنع، قصد إفلاسه إلى درجة أن رفعت قيمة الدين المدين به لبنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى 70 مليار سنتيم.