طالب أمس النائب العام في حق المدعو (ب.رشيد) بصفته رجل أعمال واستثماري عقوبة السجن النافذ 15 سنة بموجب التهم المتابع على إثرها جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب على أساس أنه تحصل على قرض بمبلغ 30 مليار سنتيم من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بئر خادم بناء على ضمانات وهمية أرفقها في ملف طلب القرض. وقد كشفت جلسة المحكمة أن التزوير أثبت على مستوى عقدين متعلقين بقطعتين أرضيتين بمنطقة حمادي قدمت كضمان قابل للرهن في حالة عدم تسديد قيمة القرض المشار إليها أعلاه، حيث بينت الخبرة المنجزة أنه وقع تزييف في كتابات وتوقيعات الأول في عقد صادر عن موثق والثاني في أختام وتوقيع السيد المحافظ العقاري لمدينة بودواو، وبناء عليه فقد اعتبر النائب العام أركان التهم المنسوبة للمتهم متوفرة الأركان خاصة بعدما تبين أن القطعتين الأرضيتين لا وجود لهما في الواقع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تهمة النصب قائمة باعتبار أنه تحصل على قرض باستعمال صفة كاذبة واعتمادات مالية وهمية. وقد قررت محكمة الجنايات بعد المداولات القانونية إدانته ب 8 سنوات سجنا نافذا.