كشف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد الصغير بوزيد، أن بنكه مول 5000 ملف لشراء السكنات ما بين سنتي 2009 و.2010 واعتبر المسؤول أن القروض العقارية مضمونة ومثمرة، غير أن بنكه لم يصل إلى مستوى تقديم الخدمة ذاتها مثل البنوك المتخصصة في منح هذا النوع من القروض. أورد محمد الصغير بوزيد، بمناسبة حفل منح شهادات تكوين 120 من مسؤولي وكالات البنك نظم أمس، أن مؤسسته المالية قد منحت 5000 قرض سكن خلال 2009 و.2010 وأضاف أن هذا النوع من القروض يعد الأكثر ضمانا وأكثر تحقيقا للربح مقارنة مع القروض التجارية. ومقارنة مع الصندوق الوطني لتوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلية السباقين في منح القروض العقارية، فإن البنك الوطني الجزائري لا زال في بداياته في تقديم هذا النوع من الخدمات المالية ويصبو إلى تطويرها لأنها أقل خطورة من غيرها. وعلى سبيل المثال، أشار المتحدث إلى القروض الموجهة للتشغيل في إطار مختلف البرامج العمومية، منها البرنامج الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل شباب. وأوضح رئيس البنك الوطني الجزائري أن هذا النوع من التمويلات مرفوق بخطر عدم التسديد، ومع ذلك فإن البنك قد منح قروضا في إطار هذه البرامج خلال السنة الماضية في مستوى 60 مليار دينار. في سبيل تحسين الخدمات تجاه زبائن البنك، أوصى المسؤول الأول عن البنك مسؤولي وكالات هذا الأخير التي يتعدى عددها 200 وكالة في البلاد، أن يرفعوا من مستوى خدماتهم ونسق منح القروض. وقد اعتبر المتحدث أن تخرج 120 مسؤول وكالة ومنحهم شهادة عن ذلك في حفل نظم بمقر تابع للبنك في بئر خادم، يدخل في إطار استراتيجية موجهة للموارد البشرية في البنك. في إطار تكوين إطارات البنك، فإن المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا بصدد تكوين 19 مدير وكالة، ومن المقرر أن يتخرجوا قبل نهاية السنة الجارية، في حين يواصل تكوين 25 مفتشا مساعدا. وأضاف بوزيد أن هذه الخطوة تدخل في إطار التغييرات المستحدثة في البنك، منها نظام محاسبة مركزي جديد ونظام تشغيل جديد.