دفعت الرغبة الجامحة للمؤلف الطيب بلعيز في تنوير بصيرة جميع شرائح المجتمع، والمتعاملين مع العدالة على وجه الخصوص، إلى إصدار مرشد علمي حمل عنوان ''دليل المتعامل مع العدالة''، من إصدار الديوان الوطني للأشغال التربوية. يشير الطيّب بلعيز في مقدمة إصداره، إلى أن برنامج إصلاح العدالة، قد أحدث تغييرات عميقة، سواء في مجال التشريع أو في مجال أنماط تسيير الدعوين العمومية والمدنية، أو حتى في طرق التعامل مع مختلف المتعاملين مع قطاع العدالة. كما أوضح المؤلف أن الدليل الذي أصدره يعد لبنة إضافية لمسار إصلاح العدالة، من أجل المساهمة في إعلام المواطن، من خلال التعريف بهياكل ونشاط المؤسسة القضائية. وضم الدليل 5 فصول أساسية، تربعت على 251 صفحة، استهلّها المؤلف بتقديم مفصّل لقطاع العدالة، حيث قام التنظيم القضائي الجزائري، بتسليط الضوء على مبادئه الأساسية وموظفو الجهات القضائية، وكذا إدارة السجون وعصرنة العدالة المقصود بها -حسبه- إدخال تقنيات الإعلام والاتصال الجديدة على القطاع، واستخدامها بطريقة تسمح بتقديم خدمات سريعة. فيما تطرق في ثاني فصل إلى الخدمات المرفقية لقطاع العدالة، بدءا من المحكمة بما تضمه من رئاسة المحكمة، ثم نيابة الجمهورية، وصولا إلى أمانة الضبط، لينتقل إلى مجلس القضاء ومختلف المهام التي يتولاها كل فرد به، فالمحكمة العليا ومجلس الدولة. أما في ثالث فصل، فتطرق بلعيز للأعمال القضائية على مستوى الجهات القضائية، بدءا من المحكمة والمجلس القضائي، وصولا إلى مختلف الإجراءات للدعوى الإدارية، مع الحديث عن أنواعها وآجال تقديمها، ليختتم الفصل بمختلف الأعمال القضائية على مستوى المحكمة العليا التي تعتبر أعلى الهرم القضائي. وتناول الفصل ما قبل الأخير، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، مع إبراز مفهوم هذه الأخيرة، وأوقات التنفيذ وشروط تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية. واختتم المؤلف الطيب بلعيز دليله بإشكالات التنفيذ، والتي يقصد بها -حسبه- الصعوبات القانونية والمادية التي تعترض التنفيذ. مقدّما جملة من الإجراءات لتسويتها، والأطراف المخوّل لها رفع دعوى الإشكال في التنفيذ، وموضحا آجال الفصل في الدعوى.
