بدأت تلوح في أفق العلاقات الجزائرية الفرنسية، بوادر إنفراج، على خلفية عدة إشارات إيجابية تناقلها الطرفان، حيث تصل آليو ماري، وزير العدل في ال18 من الشهر الجاري، كما التقى مسؤولون جزائريون بنظراء لهم فرنسيين، لبحث ملفات اقتصادية وسياسية مهمة، قبل وصول ماري وذلك خلال زيارة وزيرة الدولة الفرنسية، المكلفة بالتجارة الخارجية آن ماري إيدراك على رأس وفد مهم من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الفرنسي· وقال السفير الفرنسي أنه يرتقب أن تؤدي المباحثات التي جرت بالجزائر العاصمة، إلى إزالة التوتر عن العلاقات بين البلدين، وتجاوز ما يمنع زيارة رسمية مؤجلة منذ عامين ستقود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى باريس· وكان الرئيس ساركوزي قد عين قبل أيام جان بيار رافاران رئيس الوزراء الأسبق، كمكلف بملف التعاون مع الجزائر، وهو منصب لم يكن موجودا من قبل· وينتظر أن يقوم رافاران بزيارة إلى الجزائر قبل نهاية العام الحالي لإصلاح ما يمكن إصلاحه، علما بأن تدهور العلاقات السياسية أثّر سلبيا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين· ويبدو أن فرنسا أصغت لتحفظات جزائرية على إمكانية إستقبال برنار كوشنير ما دفع ساركوزي للجوء لورقة قديمة ممثلة في رافاران ولكنها تحظى بالقبول والإحترام في الجزائر· وتكشف تصريحات من باريس، أن الحكومة الفرنسية تريد الحصول على امتيازات اقتصادية دون الخوض في ملفات سياسية عالقة، في حين تريد الجزائر الحل الشامل لذلك أرسلت قبل أيام وفد منظمة رجال الأعمال الفرنسيين، مع حرص على إعادة تنشيط محور الجزائر باريس، وتجاوز البرودة التي تطبع علاقات البلدين منذ عدة أشهر· وأطلقت المسؤولة الفرنسية في أول يوم من زيارتها، تصريحات تفيد بحسن نية الفرنسيين، وأعلنت دعم ملف الجزائر للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما وافق الوزير الأول الجزائري على اسقبالها في مكتبه، وقالت مصادر إن الهدف من الزيارة هو تذليل العقبات التي تحول دون ترقية التعاون الاقتصادي بين الجزائروفرنسا· على أمل أن يجد رافاران العائد إلى الساحة السياسية الفرنسية من بوابة الجزائر، الطريق معبدة أمامه في مهمته التي تحمل شقا سياسيا مهما يتمثل في البحث عن أسهل الطرق لتطبيع العلاقات التي دخلت في نفق مظلم بسبب رواسب التاريخ المشترك، وما تعلق بفترة الاستعمار (1830 - 1962)، وطلب الجزائريين المرفوض فرنسيا المتصل بالاعتذار عن الاحتلال ودفع تعويض· وتنسحب زيارة ماري على بوادر انفراج الخلافات، على انفراج قضية الدبلوماسي محمد زيان حسني، الذي استفاد من البراءة قبل أيام قليلة، وتحاول وزير العدل، بحث إمتيازات للفرنسيين في الجزائر، والزيارة هي الأولى لمسؤول فرنسي منذ حوالي عامين، والزيارات التي كانت مبرمجة خلال الأشهر الماضية لوزراء فرنسيين تم إلغاؤها بسبب التوتر الذي عرفته العلاقات بين البلدين· وأفيد أن المبعوثين الفرنسيين وصلوا إلى الجزائر بعد توجيهات صارمة من السفير الفرنسي في الجزائر لعدم التعرض بالإساءة للقرارات الحمائية للاقتصاد الجزائري التي قررت مؤخرا· وكانت قررت الحكومة الفرنسية، التدارك سريعا في عدد من المواقف التي أثارت غضب الجزائر في الفترة الأخيرة، حيث أن السفير الفرنسي في الجزائر كزافييه دريانكور، زار باريس ونقل توجيهات إلى مسؤول منظمة أرباب العمل الفرنسيين قبل زيارته للجزائر، وأيضا رسالة غاضبة من الجزائر حول قضايا ينصح السفير فرنسا بتغيير التعاطي معها·