شرعت المفتشيات البيطرية في 5 ولايات بالجنوب، بالتعاون مع مكاتب حفظ الصحة البلدية، وفرق الدرك الوطني، في تسيير دوريات عبر أسواق المواشي في ولايات غرداية وتمنراست وإليزي وتندوف وأدرار. طلبت وزارة الفلاحة من المفتشيات البيطرية تشديد الرقابة على أسواق المواشي المحلية في الولايات المعنية والتي تعمل بنظام المقايضة الذي يسمح بدخول المواشي من الدول الإفريقية إلى ولايات تمنراست وأدرار وإليزي، وتقوم دوريات مشتركة من المفتشيات البيطرية وفرق الدرك الوطني بمراقبة الأسواق خاصة بولاية تمنراست، للبحث عن أية أغنام أو إبل أو أبقار مصابة بأمراض إفريقية يمكن أن تنتقل إلى البشر. وتلاقي أغنام ''البادمان'' أو السيداون الإفريقية رواجا كبيرا في أسواق ولايات الجنوب، نظرا لارتفاع أسعار المواشي هذه السنة، لدرجة أن العشرات منها تباع يوميا في أسواق المواشي بالمنيعة ومتليلي. والسبب هو انخفاض سعرها بالمقارنة مع الأغنام الجزائرية. ويتزايد طلب الجزارين على هذه الأغنام التي لا يزيد سعر الواحدة منها عن نصف ثمن نظيرتها الجزائرية، ما يجعل لحومها مغرية للغاية، وتذبح في أغلب الحالات خارج إطار الرقابة، ورغم أنها ممنوعة قانونا فإنها تتداول بصفة عادية في المنيعة ومتليلي وغرداية. وتتميز حسب جزارين بأن لحومها أقل جودة من لحوم الأغنام الجزائرية، لكن سعرها المغري يدفع الكثيرين لشرائها، بل إن أغنام السيداون باتت الأكثر طلبا من طرف الجميع. وكشف مصدر من كتيبة الدرك الوطني بالمنيعة أن الدرك والجمارك المتنقلة صادرت 70 رأسا من أغنام السيداون الإفريقية، في عدة عمليات متفرقة منذ بداية الشهر الجاري، تنفيذا لتعليمات وزارة الفلاحة التي تنص على منع تداول الأغنام الإفريقية خارج ولايات أدرار وتمنراست وإليزي وتندوف المشمولة بقانون المقايضة، وتم نقل الأغنام المصادرة التي يعاني بعضها من أمراض من جمهورية مالي عبر تمنراست، وكانت متجهة إلى غرداية لبيعها خلال عيد الأضحى. وكانت وزارة الفلاحة قد أمرت عام 2003 بمنع تداول وبيع أغنام السيداون خارج الولايات الأربع، نظرا لخطورة اختلاطها مع المواشي في الولايات السهبية على سلالات الأغنام الجزائرية الجيدة.