يكرر رئيس إحدى بلديات سوق أهراس أنه ''نجح'' في وضع ملف ''ثقيل''، يحمل ست تهم كاملة ضده في طي النسيان. غير أن جهات في الولاية تؤكد أن هذا ''المير'' يحلم، وأن الأمر تعطّل فقط لأن السلطة الوصية (الدائرة والولاية) كانت معنية بحركة التغيير الأخيرة. وقد تواصلت التحقيقات منذ أفريل 2009، وسلمت نتائجها إلى مختلف السلطات. وحسب ما يتردد، فإن الملف يتضمن تهم تبديد أموال عمومية ومخالفة قانون الصفقات وسوء التسيير والاختلاس والتزوير واستعمال المزور والتآمر على المال العام.