القطع الأرضية تقع في الحدود مع الأبيار وبني مسوس استمع قاضي التحقيق لمحكمة بئر مراد رايس، مؤخرا، لسيدة استولت بطريقة غير قانونية على 23 عقارا يقع ببوزريعة، بعد أن استغلت، حسب مصادرنا، رئاستها لعدة تعاونيات عقارية، على رأسها التعاونية العقارية للبلدية. تكرر مشهد ''مادام دليلة'' الذي جسد جزءا صغيرا من فضائح التلاعب بالعقار بالجزائر في فيلم ''كارنفال في دشرة''، في بلدية بوزريعة بالعاصمة التي اهتزت مرة أخرى على وقع فضيحة للتلاعب بقطع أرضية تقع بأماكن استراتيجية، بطلتها سيدة في 65 من العمر، استطاعت من خلال توليها تسيير عدة تعاونيات عقارية، من بينها التعاونية العقارية للبلدية، أن تضع يدها على قطع أرضية تقع في الحدود بين الأبيار وبني مسوس وبوزريعة، واهتدت إلى كتابتها، حسب مصدرنا، باسم زوجها وأولادها وأصدقائها. وأكد مصدر قضائي ل ''الخبر، أن السيدة كانت مديرة لمدرسة ابتدائية لا تبعد إلا بضعة أمتار عن مقر بلدية بوزريعة، وأسندت لها مهام رئاسة أول تعاونية عقارية على مستوى بوزريعة في الثمانينيات بعد الشروع في بيع قطع الأراضي في إطار قانون الاحتياطات العقارية، حيث حولت مزارع بوزريعة بين عشية وضحاها إلى أراضٍ معدة للبناء، ووزع بعضها على الأهل والأصدقاء وأصحاب النفوذ بطريقة غير قانونية. وكشف المصدر ذاته، أن لهذه السيدة عده قضايا على مستوى محكمة بئر مراد رايس ومجلس قضاء الجزائر، فيما يتعلق بطرد أشخاص يشغلون قطعا أرضية تم التنازل عنها دون احترام حقوق الشاغلين، وقضايا أخرى تتعلق باستفادات متكررة من نفس العقار. وعرفت بلدية بوزريعة، السنوات القليلة الماضية، سلسلة من فضائح ''مافيا العقار''، والتلاعب بأملاك الدولة بعقود وقرارات استفادة مزوّرة، آخرها قضية التعاونية العقارية عبان رمضان التي مازالت قيد التحقيق على مستوى محكمة حسين داي، تورط فيها كل من رئيس التعاونية، ورئيس البلدية السابق ''ع. م''. كما فصل مجلس قضاء الجزائر، العام الماضي، في قضية تورط فيها بعض موظفي البلدية، وبعض النواب، إلى جانب وكالة عقارية خاصة، تضمنت بيع قطع أرضية بقرارات مزورة، بإدانتهم ب 3 سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم الطعن فيه أمام المحكمة العليا، ولم يفصل فيه بعد.