علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أن مصالح الأمن تجري تحريات وتحقيقات في بلديتين بولاية خنشلة عن أسلحة غير قانونية، دخلت تراب الولاية، قبل أن تفكك وتباع بطرق غير قانونية. وحسب المصدر ذاته، فإن معلومات مؤكدة وصلت مصالح الأمن مفادها أن أشخاصا يتاجرون في الأسلحة دون أن يتم تحديد عددهم بصدد القيام ببيع أسلحة صيد، وأسلحة خفيفة لأشخاص وصناعتها، حيث تم جمع المعلومات من شخص تم إلقاء القبض عليه بمدينة قايس، والذي ضبطت بحوزته بندقية صيد من دون وثائق، ليدل على الشخص الذي اشتراها منه والقاطن ببلدية المحمل. وقد تمت مداهمة المكان المسمى لعويشة، والعثور على بنادق صيد، وسلاح ناري، وورشة لصناعة الذخيرة، والتركيب والتفكيك، فيما تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص، وحجز الأسلحة النارية. وتجري تحريات للوصول إلى شبكات أخرى ببلديات الولاية، وفي ولايات أخرى، تكون بها ورشات تقوم بتفكيك وتركيب أسلحة، وتبيعها من دون رخص.