اعترف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، بفشل دول المغرب العربي في تجسيد التوصيات التي خرجت بها الدورات السابقة للجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالأمن الغذائي؛ بتحقيق شراكة لتبادل الخبرات في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني. ودعا الوزير خلال إشرافه أمس على افتتاح المنتدى المغاربي للاستثمار الفلاحي بالمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، الذي ينعقد على هامش أشغال الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالأمن الغذائي التي تحتضنها الجزائر غدا؛ إلى ضرورة وضع الأسس اللازمة لتشجيع الاستثمارات المشتركة بين دول الاتحاد في المجال الفلاحي لمواجهة الأزمات الغذائية، على غرار ما وقع في سنتي 2007 و2008، أين تفاوتت نسبة مواجهة الأزمتين في كل دولة على حدى، مضيفا أنه لو كان هناك تكامل بين الدول الخمس لما كانت آثار الأزمة بتلك الحدة. ورفع الوزير تحدي خروج اللجنة من دورة الجزائر بخطة مغاربية لتشجيع الاستثمار المشترك في المجال الفلاحي، بعد تقييم وضع الأمن الغذائي في دول اتحاد المغرب العربي، ودراسة القضايا المتعلقة بالسياسات الفلاحية وتبادل الإنتاج الزراعي. هذا وكانت اللجنة الوزارية في دورتها ال15 قد خرجت بعدة توصيات تدعو في مجملها إلى تحقيق التعاون المشترك بين الدول العربية، والتي لم يتم تجسيدها بعد، منها مثلا وضع خطة مغاربية لمجابهة الآفات الزراعية، أين دعت إلى تفعيل الخطة المغاربية التي اعتمدتها في سنة 2004 لمحاربة انتشار الجراد الصحراوي، والشروع في تطبيق البرنامج الإقليمي لمقاومة التصحر بدول المغرب العربي المعتمد بالجزائر سنة1999، واكتفت اللجنة بتحقيق بعض القرارات المشتركة كربط منح التفضيلات الجمركية المترتبة عن اتفاقية قيام منطقة التبادل الحر بمدأ المصدر الصافي؛ أي أن المنتجات الفلاحية التي تتجاوز فيها الصادرات الواردات، يمكن لها أن تستفيد من أفضلية التعريفة الجمركية.