كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسي أمس عن تفطن الساسة المغاربة لقضية الأمن الغذائي وضرورة عصرنة قدرات الإنتاج وتبادل التجارب والمعارف لبناء صرح مغاربي قوي في المجال الفلاحي. مشيرًا إلى عزم الحكومة الجزائرية على إشراك دول المغرب العربي في تجربتها في مجال التنمية الريفية ومكافحة التصحر عبر الورشة المفتوحة على القطاع، بالإضافة إلى فتح مجالات الشراكة ما بين دول الاتحاد بعد تنظيم أول ملتقى مغاربي حول الاستثمار الفلاحي، لوضع الميكانيزمات وتحسين مناخ الاستثمار، والرفع من حصة التبادلات والتكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد المغربي، وربط العلاقات بين رجال الأعمال المغاربة. وفقا لتوصيات الاجتماع ال للجنة الوزارية للاتحاد المغاربي المتخصصة في الأمن الغذائي شهر أكتوبر نظمت وزارة الفلاحة أمس المؤتمر المغاربي الأول حول التنمية الريفية بغرض تبادل تجارب بلدان المغرب العربي، سيما فيما يتعلق بالتنسيق ما بين القطاعات والشركاء، مع تعزيز التعاون وتشجيع تبادل أفضل للممارسات واعتماد رؤية مشتركة والتضامن لضمان التكامل الفلاحي ما بين الدول المغربية. وحسب تصريح ممثل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الدكتور محمد إسماعيل الذي شارك في حفل افتتاح المؤتمر، فإن الجزائر تشهد في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في التنمية الريفية وهو ما يعكس اهتمام كل الأجهزة المغربية بتنمية الريف بما يخدم القطاع الفلاحي. خاصة وأن الأمن الغذائي يتصدر اليوم اهتمامات الحكومات للرفع من قدرات الإنتاج وتحقيق أهداف الألفية دون إغفال ضرورة حماية الموارد البيئية والمراعي والأراضي المنتجة بشكل عام. ونظرا لتشابه الظروف المناخية بين دول المغرب العربي وكون عراقيل التنمية الفلاحية هي نفسها قررت اللجنة الوزارية المختصة في الأمن الغذائي أن تجعل من الشراكة الشاملة، وتبادل المعارف للاستفادة منها، السبيل الوحيد للنهوض بالبرامج التنموية العالقة في المجال الفلاحي وإدماج القطاع في الدورة الاقتصادية، وهو ما يمكن تطبيقه حسب الدكتور إسماعيل عبر خطة ميدانية تم اعتمادها للسنوات العشر القادمة تخص رفع تحديات التقلبات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الطابع الفلاحي من خلال تنويع المبادلات التجارية بين الدول المغاربية، بالإضافة إلى تحسين برنامج مكافحة التصحر والتأقلم مع المتغيرات المناخية وهو ما يمكن تحقيقه بعد إنشاء المرصد المغاربي للإنذار المبكر لمخاطر الجفاف ورصد الكوارث الطبيعية الكبرى لآفاق / . من جهته أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي السيد ''عبد السلام منصور'' نية الحكومة التونسية في إشراك باقي دول المغرب في تجربتها الرائدة في دعم المشاريع الفلاحية بالمناطق الريفية، عبر قروض مصغرة ساهمت في تثبيت السكان بالأراضي الفلاحية مع اعتماد عدة برامج تنموية وإحداث آليات جديدة للسهر على تحسين الظروف المعيشية في الريف. في حين أشاد وزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسى بالتجربة الجزائرية ضمن برنامج التنمية الريفية الذي استغرقت مرحلة التشخيص والدراسة قبل تطبيقه ميدانيا أكثر من ست سنوات، وهو ما يهدف إلى عصرنة وإعادة الاعتبار ل قرية، مع تنويع الأنشطة الاقتصادية بالوسط الريفي وضمان حماية و تثمين الموارد الطبيعية لمكافحة التصحر وتنمية قطاع الغابات وحماية الأحواض، بالإضافة إلى تثمين الموروث الريفي المادي وغير المادي، مشيرا إلى مختلف الشعارات التي رفعتها الوزارة طوال مراحل تنفيذ السياسة التنموية الجديدة للريف والتي تصب مجملها في إطار اعتماد سياسة تنموية مستدامة وتوسيع المشاريع على كل الأقاليم وتحديد مستقبل البلاد في الريف. الاستثمار حلقة لخلق التكامل الفلاحي المغربي وعلى هامش الدورة ال للجنة الوزارية المختصة في الأمن الغذائي بدول المغرب العربي التي ستنعقد اليوم بجنان الميثاق تحتضن الجزائر لأول مرة المنتدى المغاربي للاستثمار الفلاحي في بلدان المغرب العربي بالمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي والمنظم من طرف شركات تسيير المساهمات ''الإنتاج الحيواني'' و''التنمية الريفية''، ولدى إشراف ممثل الحكومة على افتتاح المنتدى كشف أن هناك عدة ميادين يمكن للدول المغاربية المشاركة فيها لتطوير الطاقات وتنويع الإنتاج، مشيرًا إلى أن العلاقات حاليا لا تخرج عن نطاق الشراكة بين عدد من المعاهد في مجال تحسين البذور والمكننة، لكن بعد توصيات المنتدى يمكن توسيع دائرة الاهتمامات لمجالات أخرى لخلق شراكة متكاملة في مختلف الزراعات و تنمية البحث العلمي. وفي الكلمة التي أرسلها الأمين العام للاتحاد المغاربي السيد الحبيب بن يحي للمجتمعين بالمنتدى تطرق إلى إشكالية الأمن الغذائي التي تصدرت اهتمامات الدول المغاربية مما دفعها إلى إرساء قواعد فلاحية عصرية، وبغرض تكريس كل الآليات والتدابير المتخذة تقرر عبر الاتحاد جمع الخبراء والمهنيين في حلقات تفكير جماعي لتباحث أنجع السبل للنهوض بالقطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي، ويعتبر المنتدى حسب الأمين العام فرصة لتعميق التفكير حول طرق دعم السياسات المعتمدة من طرف دول الاتحاد لتكثيف الاستثمارات في مجالات البنيات التحتية والبحث العلمي والإرشاد الفلاحي. كما يتوقع أعضاء الاتحاد من خلال التوصيات تحديد مقاربة لتحفيز ''المنعشين الاقتصاديين'' والقطاع المصرفي على الاهتمام أكثر بالقطاع الزراعي، مع تحديد منهجية للنهوض بالوسط القروي. وعن التجربة التونسية في مجال رفع قدرات الاستثمار في القطاع الفلاحي تحدث الوزير التونسي عن تنظيم أيام جهوية بتونس لجمع رجال المال وتعريفهم بالقدرات الإنتاجية للقطاع، مشيرًا إلى فرص الاستثمار التي تقترحها تونس لكل رجال الأعمال المغاربة ونية الحكومة التونسية إلى إنتاج فلاحي تكاملي قوي بين أعضاء الاتحاد يسمح باكتساح الأسواق العالمية وتلبية طلبات الأسواق المحلية، وهو نفس الطرح الذي استعرضه وزير الفلاحة الموريتاني السيد إبراهيم ولد مبارك المختار الذي تحدث عن الطاقات والإمكانيات التي تتوفر عليها دول المغرب العربي، غير أن نقطة الضعف هي الابتعاد عن مشاريع الشراكة بين دول الاتحاد وعليه تفتح موريتانيا الأبواب أمام المستثمرين المغاربة للاستفادة من فرص الاستثمار. ويذكر أن المنتدى شهد تنظيم ورشتين الأولى حول الشراكة وفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي بالمغرب العربي والثانية حول السياسات وآليات تمويل الاستثمارات في القطاع الفلاحي، وتنظيم معرض لبعض المهنيين في المجال لطاقات الإنتاج والمجالات المفتوحة للشراكة في الجزائر في كل الفروع.
