كشفت مصادر عليمة ل ''الخبر''، أن عمليات إعادة التأمين الخاصة بمنشآت سوناطراك ستتكفل بها الشركات المصنفة كأكبر المجموعات المتخصصة في هذا المجال، على رأسها شارتيس التي كانت معروفة تحت تسمية أمريكان أنترناشيونال غروب وسويس لإعادة التأمين التي تعتبر ثاني شركة عالمية. أوضحت نفس المصادر أن الشركة التي ستأخذ على عاتقها إعادة تأمين أصول وممتلكات سوناطراك الاستراتيجية ستنحصر في المجموعات الكبرى، على غرار سويس لإعادة التأمين التي رشحت أيضا لضمان وإعادة تأمين المركب الجديد لسكيكدة الذي أعيد بناء وحداته التي تحطمت في جانفي 2004 والتي كلّفت لشركات التأمين وإعادة التأمين 600 مليون دولار. وإلى جانب الرقم الثاني عالميا، فإن شارتيس المعروفة تحت تسمية ''أي. أي. جي'' التي تكفلت بتسديد جزء كبير من تعويضات حادث مركب الغاز الطبيعي المميع بسكيكدة مرشحة أيضا لضمان إعادة ضمان أصول سوناطراك، فيما تسعى ''سكور'' الفرنسية أيضا إلى افتكاك عقود إعادة تأمين بالنظر لأهمية وحجم أصول سوناطراك. كما ستتكفل شركات دولية مثل لويد البريطانية بجزء من هذه المنشآت الاستراتيجية. وتبدي الشركات الدولية بارث سوناطراك المقدّر ما بين 50 الى 60 مليار دولار، خاصة في ظل محدودية إمكانيات الشركة المركزية لإعادة التأمين رغم التدابير المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية، بالزامية توجيه نسبة 50 بالمائة من عمليات إعادة التأمين للشركة الجزائرية. إلا أن مصدر مالي أشار ل ''الخبر'' إلى أن جزء كبيرا من هذه العمليات سيتم توجيهه إلى الخارج بالنظر لمحدودية الموارد المالية، حيث يقدّر رأسمال المؤسسة الجزائرية أقل من 176 مليون دولار، مما يتيح لشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية من افتكاك أهم العقود، حيث يقدّر رقم أعمال شركة بحجم سويس لإعادة التأمين مثلا أكثر من 21 مليار أورو حاليا. على صعيد آخر، لا يزال مصير شركة إعادة التأمين التي أقامتها سوناطراك بلوكسمبورغ غامضا. فرغم كافة التدابير القانونية والحصول على الاعتماد في ,2008 إلا أن الشركة التي كان يراد منها المساهمة في إعادة تأمين أصول سوناطراك لم تقم بالمهام المنوطة بها. وقد كانت الشركة محل عملية تقييم دقيقة من قبل المفتشية العامة للمالية في ظل انعدام نشاط الشركة.
