اعتبر المدير العام للديوان المهني للحبوب أن اللجنة الوطنية متعددة المهن للحبوب التي يشرف على تنصيبها بثماني جهات من الوطن لها كل الصلاحيات لتكون الشريك الأول في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتزود بالبذور والتحويل ودراسة كل المشاكل التي تتعلق بالمهنة. المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب السيد نور الدين كحال، وخلال لقاء صحفي أقيم بتيارت أول أمس، أكد أن اللجان الجهوية متعددة المهن للحبوب التي نصبت منها 3 لجان جهوية من أصل ثماني لحد الآن ممثلة في الفلاحين والمحولين، وأصحاب المطاحن، وجمعية الخبازين وممثلي البنوك والمعهد التقني للمنتوجات الفلاحية سيكون لها دور كبير في تحديد الإجراءات المتخذة من قبل الديوان الوطني للحبوب طالما أنها تمثل في لجنة وطنية سيتم انتخاب أعضائها عند استكمال عملية تنصيب باقي المكاتب الجهوية بكل من ورفلة وفالمة، باعتبارها ''فضاء للتشاور والتوافق والاقتراحات''. وقال كحال إن ''المشاكل التي تواجه المتعاملين في القطاع سوف تحل في هذا الفضاء''. وإن لم يشر المدير العام إلى مشكل رفع سعر الفرينة من طرف المحولين المثار مؤخرا، إلا أنه اعتبر أن اللجنة الوطنية متعددة المهن لها كل الصلاحيات لمعالجة مثل هذه القضايا من منطلق أنها تجمع ممثلي الخبازين والمحولين والفلاحين. وأعلن المدير العام للديوان المهني للحبوب عن الشروع في تطبيق طريقة جديدة للحد من ظاهرة الغش المسجلة خلال الموسم الماضي في عدد من نقاط جمع الحبوب، إذ سيتم اللجوء إلى طحن 20 بالمائة من مادة الشعير ومزجها مع باقي الكمية لبيعها كعلف، تفاديا لإعادة إرجاعها كمنتوج من قبل بعض الانتهازيين الذين استغلوا دعم الدولة لمادة العلف للاستفادة من الريع بطرق ملتوية. وكشف ذات المسؤول في رده على سؤال ''الخبر'' عن توسيع عملية الحرث والبذر خلال الموسم الحالي بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي لتصل إلى 3 ملايين و350 ألف هكتار بسبب ''المؤشرات الإيجابية لموسم ناجح'' على حد قوله، مشيرا إلى أن الديوان ولأول مرة يرفع من كمية البذور الممتازة إلى مليون و150 ألف قنطار، بعد أن وزع الموسم الماضي 800 ألف قنطار. كما سجل وضع 930 ألف قنطار من الأسمدة الفوسفاتية خلال الموسم الحالي. وخلال تقييمه لنتاج العام المنصرم اعتبر كحال أن الجزائر تسببت في أزمة حبوب في السوق العالمية طالما أن قلصت من حجم استيرادها للقمح الصلب الذي كان يمثل نسبة 50 بالمائة من كميات البذور.
