منحت الحكومة للوزير عبد الحميد طمار مهام وصلاحيات، من صميم مهام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، في التحليل للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح البدائل بشأن التنمية، الأمر الذي سيدخل الهيئتين في ''صدام'' بشأن الأرقام والمعلومات المقدمة من قبل كل منهما. وفقا لمرسوم تنفيذي جديد يحدد مهام وزير الاستشراف والإحصائيات، صدر بالجريدة الرسمية، فإن مهام وزارة عبد الحميد طمار لا تختلف كثيرا عن مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سوى ما تعلق بخطوط العمل القائمة بالنسبة للوزارة على العمل وفقا للإطار المحدد في السياسة العامة للحكومة، فيما يبقى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينتظر ''إخطارا'' من الحكومة لدراسة بعض الملفات والقضايا، أو في حالة غيابها يلجأ إلى الإخطار الذاتي للقيام ببعض المبادرات، كما ظل يشتغل إلى غاية اليوم. وحسب المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية في عددها ,14 والمحدد لصلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات، فإن الأخير ''يقترح في إطار تشاوري عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستشراف والإحصائيات''، وهي مهام تشبه تلك التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ما يجعل من الوزارة والمجلس هيئتين موازيتين تصطدمان في الإحصائيات والأرقام وبالتالي في المواقف والآراء. وسبق لوزير الاستشراف والإحصائيات، عبد الحميد طمار، أن عارض المواقف التي قدمها المجلس، خلال عرضه تقرير التنمية البشرية بحضور ممثل الأممالمتحدة بالجزائر، شهر نوفمبر المنصرم، وخاصة ما قدم من أرقام حول النمو والصحة والبطالة والتعليم، بعدما رأى الوزير أنها غير واقعية. وظهر، من خلال الصلاحيات الممنوحة للوزارة، أن الحكومة تعمل على تحييد المجلس الاقتصادي والاجتماعي من المشهد العام لسياسات التنمية، بعد أن همشت العمل بتقاريره، حيث كلفت الوزير، في ذات المرسوم بالاتصال بالمؤسسات والدوائر الوزارية المعنية وبالاستناد إلى تحاليل وأشغال الخبرة لإسناد استراتيجية الحكومة على المدى البعيد في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث سيجد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نفسه مجبرا على طلب الأرقام من هيئة عبد الحميد طمار، بعد أن كان هو من يزود بها، وقدمت الحكومة ''تفضيلات'' جلية للوزارة بتكليفها بالتقييم الشامل للسياسات العمومية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في تقييم مردودها على الصعيد الاجتماعي، بالإضافة إلى إيلاء الوزارة مهمة إرساء منظومة وطنية للإحصاء في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والسعي إلى ترقية وتطوير أدوات التحليل والاستشراف اللازمة لرصد تطورات المجتمع والاقتصاد الوطني، ما يعني أن السلطات العمومية ستجعل من وزارة الاستشراف الشريك الأول بالنسبة لها من حيث وضع السياسات الوطنية المستقبلية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، كما يقدم تقارير دورية للحكومة بخصوص واقع سوق العمل والصحة والتربية والعمل على الحد من الفوارق الاجتماعية، كما يشارك وزير الاستشراف في تأطير برامج دعم النمو والتنمية. كما أولت الحكومة للوزارة المعنية مهمة وضع السياسة الوطنية للمعلومة الإحصائية وتزويد مؤسسات الدولة بها، الأمر الذي يضعف الهيئات الأخرى على رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
