قتل الجيش الإسرائيلي، صباح أمس، شابا فلسطينيا يدعى أحمد مسلماني، 21 سنة، وقت كان يعبر حاجز المراقبة، مشيا على الأقدام، شمال شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية. رفضت السلطات الفلسطينية التصريحات الإسرائيلية التي قالت أن مسلماني رفض التوقف عند الحاجز وأنه حاول طعن أحد الجنود بالسكين وأكدت (السلطة) أن الشاب لم يكن يحمل أي سلاح. ويستشهد مسلماني يوم واحد بعد سقوط الشهيدة جواهر أبو رحمة، 35 سنة، بغازات سامة أطلقتها قوات الاحتلال بكثافة على 250 متظاهر فلسطيني وأجانب كانوا يحتجون على بناء جدار عازل في قرية بلعين بالضفة الغربية، يوم الجمعة. وأكدت مصادر طبية أن الشهيدة لم تكن تعاني من أمراض سابقة -كما ادعت إسرائيل- وأنها وصلت إلى مستشفى رام الله في حالة غيبوبة واضطراب في الجهاز التنفسي. وأحدثت وفاة جواهر جدلا كبيرا في إسرائيل وفي الأوساط الإعلامية الغربية، طرحت من جديد ماهية الأسلحة التي تستعملها إسرائيل ضد المدنيين. وكان تقرير غولستون، المقبور في أدراج الأممالمتحدة، قد فضح إسرائيل في استعمال أسلحة محظورة في حرب غزة التي تركت 1400 قتيل من المدنيين. وحسب شهود عيان وأطباء برام الله، كانت جواهر وسط سحابة كثيفة من دخان القنابل المسيلة للدموع استعملت لتفريق المتظاهرين. وقالت إسرائيل أنها سوف تفتح تحقيقا... فيما اتهم محامي أسرة الشهيدة جواهر الجيش الإسرائيلي باستعمال ''غاز مكثف'' وضع حياة المتظاهرين في خطر. ''مرة أخرى يغطي الجيش على أفعال جنوده عوض تقديم الاعتذار والتحقيق الجاد في ملابسات الجريمة''، يقول المحامي، ميشال سفر، في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي. فيما طالبت منظمة ''بيت سلام'' الحقوقية المحكمة العسكرية بمحاكمة المتسببين في وفاة جواهر. وطلبت منظمة ''أطباء بلا حدود'' من إسرائيل التوقف عن استعمال الغازات المسيلة للدموع. ووصفت السلطة الفلسطينية الفعل ب ''جريمة حرب''. وأسالت قضية اغتيال جواهر - على غير العادة- الكثير من الحبر في وسائل الإعلام الغربية. وكأن الغرب يكتشف لأول مرة الجرائم التي تقترفها إسرائيل كل يوم وفي وضح النهار.
