وقال مسؤولون محليون وأقارب للبرلمانية المحتجزة أن منى منصور وهي نائبة من حماس كانت من بين نحو 20 من سكان نابلس احتجزتهم إسرائيل خلال الليل، وكان من بين المحتجزين أيضا 14 عضوا في مجلس إدارة بيت المال، وهي شركة تمويل تملك مركزا تجاريا في نابلس أمرت إسرائيل بإغلاقه هذا الشهر مبررة ذلك بصلته بجمع الأموال لحماس، وهي تهمة تنفيها إدارة الشركة التي رفضت إغلاق المركز المكون من خمسة طوابق• ويمتد أمر الإغلاق عامين، وأعلن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن 18 فلسطينيا احتجزوا في نابلس "في إطار عملياتنا الروتينية لمكافحة الإرهاب"، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل• وفي شأن آخر، اعتقلت الشرطة العسكرية جنديا أطلق رصاصة مطاطية باتجاه فلسطيني بعد تقييده، كما أحيل قائد الكتيبة التي ينتمي إليها الجندي إلى التحقيق، وقامت منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية أول أمس بنشر شريط يصور الحادث الذي صورته فتاة فلسطينية في ال 14 من العمر، في السابع من يوليو الجاري، خلال مظاهرة في الضفة الغربية• ويظهر الجندي في الشريط الذي بثته منظمة بتسيلم وهو يطلق النار على ساق متظاهر مكبل اليدين ومعصوب العينين يمسك به كولونيل إسرائيلي من ذراعيه، وقالت المنظمة غير الحكومية أن الحادث وقع في السابع من جويلية في قرية نعلين شمال الضفة الغربية حيث فرض الجيش حظر التجول بعد مظاهرات ضد بناء الجدار العازل، انتهت بإلقاء الحجارة على الجنود• وأكدت مصادر بالجيش الإسرائيلي أنها تنظر "بخطورة بالغة إلى هذا الحادث الذي يتنافى تماماً والأخلاق العسكرية، كما تقرر إجراء تحقيق مع قائد الكتيبة التي ينتمي إليها الجندي المذكور لكونه لم يبلغ السلطات العسكرية المختصة بالحادث رغم مشاهدته• وعشية ذلك الحادث أصيب عشرة فلسطينيين بالرصاص المطاطي وفق أجهزة الإغاثة الفلسطينية• ويتظاهر أسبوعيا العشرات من القرويين المدعومين من ناشطين إسرائيليين وأجانب مناهضين للاحتلال في بلدة بلعين، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المتظاهرين تسببوا في إصابة 3 من جنوده و5 من خفر الحدود واثنين من الإسرائيليين العاملين في بناء الجدار خلال جوان وفي حين تقول إسرائيل أن الجدار "سياج امني" لمكافحة الإرهاب، يعتبره الفلسطينيون "جدار للفصل العنصري"• وهو يقضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية ويعيق قيام دولة فلسطينية متصلة قابلة للحياة• واعتبرت محكمة العدل الدولية في التاسع من جويلية 2004 أن بناء الجدار غير شرعي ودعت إلى إزالته كما فعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة لكن إسرائيل لم تعبأ بتلك المطالب•