أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، أن الحكومة باشرت مفاوضات مع المصنع الألماني ''فولسفاغن'' لصناعة السيارات في الجزائر، مؤكدا أن الطرف الألماني يريد الإسراع في إتمام الملف. أوضح الوزير في منتدى يومية ''المجاهد'' أن المتعامل الألماني لصناعة السيارات أبدى إصراره على القدوم إلى الجزائر، ليصبح ثاني مؤسسة مصنعة للسيارات دخلت في المفاوضات مع الحكومة الجزائرية، إضافة إلى المصنّع الفرنسي ''رونو''. وأفاد الوزير أن الطرفين، الفرنسي والألماني، يرغبان في تسريع المفاوضات. وعلى عكس الملف الفرنسي، فإن الملف الألماني يظل غير ناضج، حسبما قاله الوزير. فالشراكة مع الألمانيين في صناعة السيارات قد أثيرت عقب زيارة الدولة إلى ألمانيا التي قام بها رئيس الجمهورية نهاية السنة المنقضية. أما بخصوص الملف الفرنسي، فإن الوزير قد أكد أنه كان مطروحا منذ حوالي 5 سنوات، وكانت الحكومة تعترض التفاصيل والصيغة الفرنسية التي كانت تريد بيع رخصة للجزائر لصناعة سيارات ''رونو'' وليس الاستثمار في البلاد، علاوة على أنها عرضت صناعة 50 ألف سيارة سنويا والاكتفاء بتصنيع نوعين فقط من سيارات ''رونو''. وقد تقدمت المفاوضات بشكل إيجابي، على حد تعبير الوزير، بعد أن راجع الفرنسيون الصيغة الأولى ورضوخهم لمطالب الحكومة الجزائرية، والمتمثلة في عقد شراكة في إطار مؤسسة مختلطة، يستثمر فيها الفرنسيون رؤوس أموال لصناعة 75 ألف سيارة، مع تصنيع أربعة أنواع من سيارات ''رونو''، بالإضافة إلى فرض نسب اندماج وطني في هذه الصناعة بمنطق تصاعدي ترتفع فيه تدريجيا، ليتم نقل الكفاءة والمعرفة في صناعة السيارات إلى الجزائريين. وحسبما أعلنه الوزير، فإن الصناعة الألمانية ستكون حاضرة بقسط كبير في إطار مخطط وطني يهدف إلى رفع حصة القطاع ومساهمته في الناتج الداخلي الخام، حيث أشار الوزير إلى أن مساهمة قطاعه في الناتج ذاته لا تتعدى 5 بالمائة، ومن المسطر أن يصبح مساهما بنسبة 10 بالمائة في سنة .2015 كما أعلن عن مشروع شراكة بين مصنع آلات الحصاد والدرس بسيدي بلعباس والشركة الفنلندية ''سامبو''. وفي هذا السياق، أشار المسؤول إلى عدة مشاريع شراكة مع مؤسسات عالمية ألمانية في الصناعة الميكانيكية، منها ما يتعلق بإنتاج 30 ألف محرك ديازل سنويا بالمركب الصناعي لواد حميمين بقسنطينة، ورفع إنتاج الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة للحافلات والشاحنات من 1500 وحدة سنويا إلى 15 ألف وحدة في آفاق .2015 ومن أجل ترقية قطاع الصناعة على العموم، فإن الحكومة خصصت ميزانية 450 مليار دينار، في إطار برنامج استثمار عمومي. ومن بين محاور هذا البرنامج رفع القدرة الإنتاجية للإسمنت في البلاد لتصبح 20 مليون طن سنويا في آفاق 2020 بدل 11 مليون طن المسجل حاليا، وذلك بإنشاء مجموعة إسمنت الجزائر التي حشد لها مبلغ استثماري قدره 141 مليار دينار، في حين أن الصناعة الميكانيكية قد خصص لها 44 مليار دينار، والصناعة الصيدلانية 71,16 مليار دينار.
