تفصل المحكمة العليا في 20 جانفي الجاري في طعنين بالنقض في قضية عاشور عبد الرحمن، أحدهما تقدمت به النيابة العامة والثاني رفعه المتهمون الذين يتجاوز عددهم .25 وقالت مصادر قضائية ل''الخبر'' إن المتقاضين في ملف اختلاس أموال البنك الوطني الجزائري، أو ما يعرف بقضية عاشور عبد الرحمن، سيطلعون بعد أسبوعين على موقف المحكمة العليا من الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النيابة ودفاع المتهمين، ضد الأحكام التي صدرت من طرف محكمة الجنايات في 21 جوان .2009 وتراوحت الأحكام بين 18 سنة (ضد المتهمين الرئيسيين) و14 سنة وخمس سنوات. أما التهم التي وجهت لهم فهي، تكوين جمعية أشرار والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال، وإصدار صكوك دون رصيد.
