قالت مية الجريبي، الأمين العام المساعد في الحزب التقدمي الديمقراطي، أن التطورات السياسية التي تعرفها تونس خطيرة على مستوى تعاطي السلطة مع الاحتجاجات. وأكدت الجريبي في تصريح ل ''الخبر'' أن السلطة في تونس لم تع تجاوز التونسيين لحاجز الخوف. مشيرة إلى أن السلطة تصر على الحلول الأمنية، وأدانت الاستعمال المفرط للقوة من قبل الشرطة التونسية التي فتحت النار على المتظاهرين في مدن الرقاب وتالة التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد والقصرين، مما أدى إلى سقوط 20 قتيلا من المحتجين. وأكدت الجريبي أن عدد الجرحى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات في الساعات الأخيرة يقدّر بالعشرات. وأكدت أن الشرطة تطلق الرصاص حتى على المشيّعين في الجنائز. مشيرة الى أن هذه الأساليب القمعية العقيمة وكل التجارب الماضية وآخرها هذه الهزة الشعبية، تؤكد أن كل أشكال القمع، بل وحتى إطلاق النار لن يوقف مسيرة شعب من أجل الحرية. وأعلنت أن الحزب سيطالب بلجنة تحقيق لمعرفة مصدر الأوامر التي أعطيت للشرطة لاستعمال الرصاص وثمّنت الجريبي انضمام المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للشغل عبر العضو القيادي عبيد البريكي وإعلانه دعم مطالب المحتجين في مجمل المدن التونسية. وكشفت الجريبي أن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية أحمد نجيب الشابي، وجّه نداء إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يطالبه فيه بالتدخل لوقف استعمال قوات الشرطة للرصاص الحي ضد التونسيين. وقالت الجريبي أن تنامي الاحتجاجات واتساع رقعتها وما تضمنته من شعارات سياسية تطالب بمكافحة الفساد والعدل و الحرية تعلن ميلاد عهد جديد، عهدا انقشع فيه الخوف وآمن فيه الشباب بقدراته في المشاركة والمواطنة الحقة من أجل تغيير يزيح الظلم والاستبداد عن هذه البلاد.