أنفقت الجزائر أكثر من ملياري دولار على شراء أسلحة وعتاد حربي عام 2010، وهي قيمة تعادل تقريبا تكاليف التسلح في تركيا. وجاءت الولاياتالمتحدة في مقدمة البلدان المصدرة للسلاح، تليها روسيا. صرَح إيغور كوروتشنكو، مدير مركز التحاليل المتخصص في التجارة العالمية للسلاح، بأن الصادرات العالمية للسلاح عام 2010 بلغت ''درجة تاريخية''. وتوقع هبوط منحنى المشتريات من السلاح خلال العام .2011 وقال كوروتشنكو لوكالة الأنباء الروسية ''نوفوستي'' أمس، إن الصادرات العالمية للسلاح وصلت إلى 7,71 مليار دولار العام الماضي، ووصف المبلغ ب''الرقم القياسي منذ نهاية الحرب الباردة''. مشيرا إلى أن الإحصائيات التي يملكها تقريبية. أما النتائج النهائية لقيمة تجارة السلاح العام الماضي، فلن تعرف قبل جويلية القادم. وأوضح مدير المركز أن الولاياتالمتحدةالأمريكية صدَرت ما قيمته 34,28 مليار دولار، وجاءت روسيا في المركز الثاني ب88,8 مليار دولار. ويشمل المبلغ الأخير الصادرات الروسية المتعلقة بالعتاد الحربي والأسلحة التي بيعت في إطار عقود السلاح الكبيرة، فيما استثني من الحساب تسليم قطع الغيار وأشغال تصليح العتاد والخدمات المقدمة المنصوص عليها في عقود بيع السلاح الصغيرة. وذكر كوروتشنكو أن المبالغ غير المدرجة في النتائج، بالنسبة لروسيا، تتراوح بين 1 مليار و2,1 مليار دولار. ويعني ذلك، حسبه، أن مبيعات روسيا بلغت 10 ملايير دولار العام الماضي. وجاءت ألمانيا في المركز الثالث، في ترتيب أكبر المصدَرين ب26,6 مليار دولار، متبوعة بفرنسا ب26,4 مليار، ثم بريطانيا العظمى 13,6 مليار دولار، فيما توجد إسبانيا في ذيل الترتيب ب56,1 مليار دولار. وتوجد أستراليا على رأس قائمة البلدان المستوردة للسلاح ب13,6 مليار دولار تليها الولاياتالمتحدة ب88,4 مليار دولار. واستوردت الإمارات العربية ما قيمته 27,3 مليار، والعربية السعودية 26,3 مليار. وجاءت الجزائر في آخر قائمة المستوردين، التي تضم تسعة بلدان، ب16,2 مليار دولار.