حدد الوزير الأول، أحمد أويحيى، تاريخ 31 مارس المقبل آخر أجل أمام أعضاء الحكومة والولاة لتشكيل لجان الصفقات العمومية، وفقا للمرسوم التنفيذي الجديد المعلن عنه شهر أكتوبر .2010 أمر الوزير الأول الولاة والوزراء باتخاذ كل التدابير الملائمة لتشكيل لجان الصفقات العمومية. وأوردت تعليمة أحمد أويحيى التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أن الآجال المعلنة ''لا يمكن تجاوزها، وأي قرار يتخذ بعد انقضاء هذا الأجل يعتبر لاغ وعديم الأثر''. ومنحت الحكومة الإدارات العمومية وقتا رأته كافيا يمتد إلى غاية نهاية مارس من أجل تشكيل اللجان المذكورة، ما يبرر سماح الوزير الأول للإدارات بمعالجة ودراسة مشاريع الصفقات العمومية التي أودعت قبل إقرار المرسوم التنفيذي لشهر أكتوبر 2010 بموجب المرسوم القديم الذي يعود إلى شهر جويلية 2002 بسبب تراكم عدد هائل من مشاريع الصفقات دون دراسة، نظرا لعدم مطابقتها مع أحكام المرسوم الجديد الذي لم يعلن عنه حينها. وجاء في التعليمة أن ''لجان الصفقات التي أنشئت بموجب مرسوم 2002 تستمر في عملها، في انتظار تنصيب اللجان المنصوص عليها في المرسوم الجديد''، غير أن الوزير الأول شدد على أن مشاريع الصفقات العمومية التي تمت مطابقة مشاريع دفاتر شروطها مع المرسوم الرئاسي لسنة 2010تبقى خاضعة لنصه''، ما يعني أن العديد منها سوف لن تعرف طريقها إلى التنفيذ، مادامت تبقى مرهونة في وزارات وولايات بالآجال التي حددتها الوزارة الأولى. وكان أعضاء الحكومة أجمعوا خلال المجلس الوزاري المشترك ليوم الثالث من جانفي، على وجود صعوبات تعترض الإدارات المركزية والمحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، في تنفيذ أحكام القانون الجديد للصفقات العمومية ''جراء غياب فترة انتقالية''، كما أن ''الوضعية أصبحت أكثر تعقيدا، في انتظار تشكيل مختلف لجان الصفقات وفقا للمرسوم الرئاسي الجديد''، وأقرت الوزارة الأولى بأن ''عددا هاما من مشاريع الصفقات التي تم إيداعها على مستوى اللجان الوطنية المختصة أو تم إيداع دفاتر شروطها، لم تتم دراستها بدعوى أنها غير مطابقة للأحكام المستحدثة في النظام الجديد للصفقات العمومية''. وشددت الوزارة الأولى على وجوب احترام الآجال المحددة لتشكيل لجان الصفقات العمومية تفاديا لتعطل المشاريع، سواء القديمة التي أعيد إطلاقها بعدما استفادت من جرعة أموال جديدة، أو تلك المرتقب إطلاقها ضمن برنامج دعم النمو الجديد، حيث تعمل الحكومة على استكماله في آجاله المحددة بسنة 2014 تفاديا لإشكالات البرنامج القديم الذي لم يستكمل بعد. وعلاوة عن ذلك، ظهر للحكومة معطى اجتماعيا جديدا، يكمن في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مختلف ولايات الوطن للمطالبة بالحقوق، وهي الاحتجاجات التي استنفرت الحكومة والمتعاملين، على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المبرمجة، وعلى رأسها المشاريع السكنية ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين، باعتبار أن السكن والتشغيل كانا المجال الأكثر دفعا للمواطنين للجوء إلى الشارع.
