مع مواصلة الاحتجاجات الشعبية، برزت مضاعفات سلبية على الاقتصاد المصري تجلت أساسا في شل العديد من النشاطات في القطاعين الصناعي والخدمات وتوقف التداول في بورصة القاهرة، بعد انهيار القيمة الإسمية للعديد من المؤشرات الهامة. من المرتقب أن تتوقف بورصة القاهرة اليوم أيضا عن أي تداول خشية استمرار الانهيار للمؤشرات بما فيها المؤشر الرئيسي ''أو جي اكس''30 الذي يجمع أهم المؤسسات المصرية. بعد أن سجل تراجعا فاق 25,10 بالمائة، وهو الأكبر والأهم منذ عشر سنوات. وقد تقرر إغلاق البورصة المصرية، اليوم، لليوم الثاني على التوالي بسبب التطورات السياسية المتلاحقة في مصر. مع إمكانية مواصلة ذلك لتفادي انهيار أكبر للأسهم، حيث غالبا ما يتقرر توقيف التداول حينما تنهار الأسهم في حدود معينة ولم تفتح البورصة أبوابها أمس، بعد تسجيل خسائر معتبرة مع نهاية تعاملات الخميس الماضي تجاوزت 12 مليار دولار في جلستين فقط. وقد برزت مخاوف عديدة جراء انتشار أخبار مفادها سحب كبير للسيولة النقدية من قبل مستثمرين كبار، وتحويل آخرين لجزء من أموالهم إلى وجهات أخرى، فضلا عن توقف نشاط عدد من المؤسسات وتضرر أخرى جراء عمليات التخريب التي طالتها، هذا الوضع ضاعف من الاضطراب خاصة وأنه كان مصحوبا بأخبار عزم عدد من المستثمرين القيام ببيع مكثف للأسهم التي يحوزونها، ما يمكن أن يساهم في استمرار انهيارها. هذا الوضع الغامض يدفع العديد من الخبراء إلى اقتراح بدائل إلى جانب توقيف التداول، من بينها إنشاء صناديق خاصة للتخفيف من الصدمات الناتجة عن بيع مكثف للأسهم. ولم يقتصر التراجع الحاد على بورصة القاهرة، بل طالت العديد من دول الخليج التي ترتبط مع القاهرة في العديد من المجالات منها الاستثمارات الكبيرة ودخول عدد من الشركات الخليجية في السوق المالي المصري، والترابط الموجود بينها وبين أكبر الأسواق المالية والاقتصادية في المنطقة. وسجلت بورصة الإمارات انخفاضا حادا بنسبة 5,6 بالمائة، وسط مخاوف انتقال عدوى الاحتجاجات إلى مناطق أخرى، ونفس الوضع عرفه سوق الكويت الذي بلغت نسبة انخفاضه 15,4 بالمائة، وتأثر سوق السعودية أيضا رغم أن التراجع كان أقل حدة.
