عاش المصريون، اليومين الماضيين، احتفالات متواصلة لتتويج ثورة ال25 يناير، حيث تحولت الاحتفالات بعيد الحب والمولد النبوي لاحتفالات بالنصر، بينما يشعر الجميع بأن الحياة عادت فهناك حرية للحركة في الشوارع وكأن مصر باتت جديدة. خرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم للبلاد، بمجموعة من القرارات المتلاحقة، حيث قرر منع التظاهرات والاحتجاجات الفئوية بعد موجة التظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية للمطالبة بزيادة الأجور ومحاربة الفاسدين من مديري البنوك والشركات والمصانع الكبرى، حيث حذر المجلس مما أسماه بالنتائج الكارثية في حالة استمرار التظاهرات، ورغم ذلك أعلن ائتلاف ثورة الغضب عن تنظيم احتفالية مليونية يوم الجمعة القادمة تحت مسمى ''جمعة النصر وتحية الشهداء''. كما أعلن المجلس عن لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري، وهو من الشخصيات الوطنية التي تتمتع بشعبية وثقة جميع الأطراف، وتضم اللجنة مجموعة من رجال القانون والمستشارين، كما تضم نائب مجلس الشعب السابق صبحي صالح القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يعني أن هناك رغبة لدمج الإخوان في الحياة السياسية واعتراف صريح بها رغم حظر القانون لها، وعن ترشيحه، يقول صالح في تصريحات خاصة ل''الخبر'': مشاركتي بعيدة كل البعد عن أي انتماءات سياسية أو إيديولوجية وإنما هي مشاركة فنية وقانونية''. وحول دور اللجنة المشكلة يقول ''كلفني المشير حسين طنطاوي بتعديل عدد من المواد المعيبة وليس كل مواد الدستور وهي 76 و77 و88 و93 و179 و,189 وهي المواد الخاصة بترشيح رئيس الجمهورية وكذلك المواد الخاصة بفرض حالة الطوارئ''. وفي سياق متصل طالب ائتلاف ثورة الغضب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة وضع جدول زمني واضح لكافة الإجراءات التي تعتزم إجراءها، كما جددوا رفضهم لحكومة أحمد شفيق، مطالبين بتشكيل حكومة كفاءات أو تكنوقراط خلال الفترة القادمة، مؤكدين أن حكومة شفيق تضم العديد من رموز النظام السابق. هكذا سحب العادلي الشرطة وقال لمبارك: خلي الجيش ينفعك على جانب آخر كشفت التحقيقات مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي مسؤوليته عن سحب قوات الشرطة من الميدان يوم 28 يناير وكذلك أسرار غلق الأنترنت وقطع خدمة الهواتف المحمولة خلال الثورة. وأرجع العادلي، بحسب ما نشرت جريدة الأهرام الحكومية، إلى أنه تلقى تقريرا يؤكد أن جماعة الإخوان تلقت تعليمات من الخارج لحشد قواعدها، وأن الداخلية رصدت بعض هذه الاتصالات على أجهزة الموبايل مثل ''اجعلوا الولادة متأخرة.. لا تدعوا الأم واقفة في مكان واحد فالحركة لها مفيدة جدا''، ما يعني بحسب هذه القيادات أن هناك تعليمات للثورة من الخارج. ومع انفلات الأوضاع من يد الشرطة يوم 28 جانفي الذي سقط فيه أكثر من 200 شهيد بالرصاص الحي، قرر العادلي إرسال بيان للتلفزيون الحكومي لبثه على الهواء يتحدث فيه عن ''دور الإخوان المسلمين ويحمّلهم مسؤولية العنف، وأن الشرطة سوف تتعامل بمنتهى القسوة مع المتظاهرين''. إلا أن قيادات التلفزيون وجدت بالبيان نوعا من الاستفزاز فأرسلت به لرئاسة الجمهورية، فما كان من الرئيس مبارك سوى توبيخه وإصدار تعليمات بنزول الجيش بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، فما كان من العادلي إلا الرد ''خلي الجيش ينفعك''، ثم أعطى أوامره بإخلاء الأماكن أمام قوات الجيش، قائلا ''الجيش نزل امشوا أنتم''. عمرو موسى يروّج لنفسه والبرادعي يتراجع والإخوان يؤسسون حزبهم وعلى الجانب السياسي، فهناك نوع آخر من العراك، حيث بدأ عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري السابق، بالدعاية لنفسه كمرشح قادم للرئاسة، حيث يقوم موسى بعقد العديد من الاجتماعات بين الأوسط الشبابية. بينما حسم الدكتور محمد البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، أمره، حيث أعلن عن عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة وأن هدفه الشخصي هو المساعدة في بناء الديمقراطية، وقال: ''إن الزعيم الجديد للبلاد ينبغي أن يكون في الأربعينات أو أوائل الخمسينات من العمر''. ومن جهتها طالبت جماعة الإخوان المسلمين إطلاق حرية الأحزاب، وقالت إن الإخوان يؤمنون بحرية تكوين الأحزاب، وهم حريصون على وجود حزب سياسي لهم، وقد تم الإعلان عن ذلك منذ سنين طويلة، وما منع الجماعة من التقدم بطلب الحصول على إنشاء هذا الحزب إلا قانون الأحزاب، الذي يحظر قيام الأحزاب في الواقع إلا إذا وافق الحزب الوطني الذي أسقطته الثورة الشعبية على ذلك من خلال لجنة تشكيل الأحزاب، ولكن في حالة إطلاق الحريات فربما تفكر الجماعة في تكوين حزب سياسي. بينما رفضت الكنائس المصرية ''الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية'' دعوات بعض الشباب المسيحي على ''الفايسبوك'' والمواقع الاجتماعية بتأسيس حزب سياسي باسم ''الحزب القبطي المؤسسي''.
