رفضت الحكومة فتح المجال لاعتماد أحزاب جديدة " في الوقت الراهن " بشكل يفند المعلومات المتداولة حاليا بشأن الاعلان عن اعتماد تشكيلات سياسية جديدة في إطار برنامج إصلاحات جديد . و قال الخميس وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قبلية في تصريح للإذاعة الثالثة أن " اعتماد أحزاب سياسية جديدة غير وارد في الوقت الراهن " مضيفا انه" لم يتم لحد الساعة تسليم أي اعتماد " * ورفضت الحكومة اعتماد أي حزب جديد منذ العام 1999، تاريخ اعتماد آخر حزب و هو حركة الإصلاح الوطني من قبل عبد الله جاب الله الذي انقلب عليه قياديون في حركة النهضة عشية الانتخابات الرئاسية . * و يسعى جاب الله إلى تأسيس حزب جديد حاليا بعد أن تكرر له نفس السيناريو في حركة الإصلاح . * و تنتظر عدة أحزاب اعتمادها من قبل وزارة الداخلية منذ سنوات للشروع في النشاط رسميا غير أن وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني وكذا خليفته ولد قابلية يعتبران اعتماد تشكيلات جديدة غير وارد حاليا . * و أودعت عدة شخصيات وطنية طلبات اعتماد احزابها بداية بوزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي ( حركة الوفاء والعدل) ، رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي ( الجبهة الديمقراطية ) ، الوزير الأسبق عمارة بن يونس ( الإتحاد من أجل الديمقراطية و الجمهورية ) ، ونفس الشيء بالنسبة لمرشح الرئاسيات الأخيرة محمد السعيد الذي أودع لطبا لاعتماد حزب ( العدالة والحرية ) إلى جانب المنشقين عن حركة مجتمع السلم الذين أسسوا حركة الدعوة والتغيير و حولوها إلى جمعية دعوية خيرية بعد أن تأكدوا أن اعتمادها في الوقت الراهن كحزب غير وارد . * و رفضت شخصيات أخرى " المغامرة " بتقديم ملفات اعتماد أحزاب جديدة رغم رغبتهم في دخول معترك العمل السياسي الحزبي على غرار رئيسي الحكومة سابقا مولود حمروش وأحمد بن بيتور ، و السبب حسبهم معرفتهم المسبقة لقرار وزارة الداخلية بالرفض .
