أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتجميد كافة الأصول المملوكة للحكومة الليبية والزعيم معمر القذافي وأفراد أسرته، كما فرضت الولاياتالمتحدةالأمريكية حظرا على الأسلحة إلى ليبيا وأغلقت سفارتها بطرابلس. ومن جهته، صرح رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، خلال تجمع سياسي أمس في روما قائلا: ''يبدو أن القذافي لم يعد يسيطر على الوضع في ليبيا''. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في مقال نشر، أمس، في صحيفة ''انترناشيونال هيرالد تريبيون'' أن الاتحاد الأوروبي الذي يستعد لإعلان عقوبات على الحكومة الليبية يجب أن يعيد الزعيم الليبي معمر القذافي إلى ''العزلة بسبب سلوكه الشائن الأيام القليلة الماضية''. أما رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، فقد أعرب عن معارضته لفرض عقوبات على ليبيا، معتبرا أنها ستضر بالشعب الليبي، متهما الدول العظمى ب''التصرف وفقا لحسابات'' بسبب موارد البلاد النفطية. وقال وزير الخارجية الألمانية، فيستر فيلله، أمس، إن ''الديكتاتور القذافي لن يبقى في مكانه''، بينما أشار رئيس نيكاراغوا، دانيال أورتيغا، إلى ''استهداف القذافي ورغبة البعض في الاستحواذ على النفط الليبي''. وفي فرنسا، أعلنت باريس أنها وضعت أموال القذافي ومراقبيه تحت المراقبة الدقيقة، قبل اتخاذ قرار تجميدها. وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأممالمتحدة جيرارد أرود: ''بلادي حريصة جداً على إدراج بند المحكمة الجنائية الدولية في القرار، وسنتوصل إلى لغة ترضي الجميع، ولكن فرنسا مصرة عليها''. وعن موقفه من المحاسبة على جرائم القتل في ليبيا، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ''المبدأ يتطلب محاسبة كل من يرتكب هذا الحجم من الجرائم، وقد أوصيت مجلس الأمن بأخذ هذا بعين الاعتبار''.