موظفو اتصالات الجزائر يحتجون ويطالبون بمراجعة الأجور

دعوا وزير القطاع لوقف التجاوزات في حقهم

اعتصم، أمس، إطارات وعمال المديرية العامة لاتصالات الجزائر، احتجاجا على ''الحفرة'' وخروقات وتجاوزات في حقهم. وهددوا بالدخول في إضراب مفتوح في حالة عدم تسوية المطالب المرفوعة للمدير العام.
خرج الإطارات والعمال من مقر عملهم بالمحمدية في العاصمة، في وقفة احتجاجية رفعوا فيها أرضية مطالب تضم 20 نقطة، تتعلق بتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال. وقال عدد من العمال، في تصريح ل''الخبر''، إنه ''يجب وقف الحفرة والتعسف في استعمال السلطة''. وأضاف هؤلاء في أرضية المطالب: ''نريد أن يتم تقدير الكفاءات دون أي إقصاء، ومنع المحسوبية وترقية بعض الأشخاص على حساب آخرين''.
كما هدد المحتجون بالدخول في إضراب مفتوح في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، مطالبين بتدخل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من أجل: ''وضع إجراءات عمل مبنية على معايير النوعية، ومراجعة التعليمة غير القانونية التي تجبر العمال على أخذ عطلة لمدة أقصاها 12 يوما، واحترام حقوق العمال في الحصول على عطلة أقصر''.
وألح المحتجون على ضرورة فتح تحقيق في التوظيف غير القانوني لعدد من الأشخاص مع حصولهم على امتيازات مغرية، مع الالتزام بمراجعة الأجور، واحترام كل فئة من فئات العمال.
وطالب العمال بعدم استعمال ممتلكات المؤسسة لأغراض شخصية وإعادة فتح المطعم في أسرع وقت ممكن.
وحاولنا الاتصال بمدير الاتصال بالمؤسسة، لكن الأمر تعذر علينا، في حين أخطرنا بأنه تم تعيين ممثلين عن العمال اجتمعوا بالمدير لمناقشة المطالب المرفوعة.