تعيش معظم بلديات وهران تحت هاجس اشتعال أحداث شغب، بسبب التماطل المسجل في تسوية آلاف الحالات من البناءات الفردية غير المكتملة، وتعرض أصحابها ل''مساومات'' للحصول على ''شهادة الكيان'' لمباشرة عملية التسوية طبقا للقانون 08/15، وهو ما يهدد بنسف كل مجهودات الوزارة للحد من فوضى العمران، ويساهم في تأجيج نار الاحتجاجات. سجلت المصالح المعنية بولاية وهران أكثر من 10 آلاف بناية غير مكتملة معنية بعملية التسوية بمقتضى قانون 08/15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، الهادف لوضع حد لفوضى العمران التي أفرزتها سنوات الإرهاب، وما صاحبها من تجاوزات في مجال العقار. لكن ضعف تجاوب بعض المجالس البلدية مع الإجراء الجديد وتقاعسها في القيام بحملات تحسيسية، يرهن نجاح القانون في الميدان. كما ندد بعض المواطنين بوجود تلاعبات ومساومات لاستصدار ''شهادة الكيان'' التي تمنحها البلديات لشاغلي القطعة الأرضية، من أجل مباشرة إجراءات التسوية والحصول على عقود ملكية. في هذا السياق، كشفت مصادرنا عن وجود أكثر ألفي بناية ببئر الجير متوزعة على تسع تجزئات، تعاني من مشكلة التسوية ''بسبب رفض مصالح البلدية منحهم شهادة الكيان، بحجة أنهم غير معنيين بقانون 08/15 رغم أن البعض منهم استطاع الحصول على شهادة الكيان المذكورة''. وفي هذا الإطار، فشلت جمعية ''الإكرام والفتح'' وتجزئات رقم 11 و20 لبئر الجير، في إقناع المجلس الشعبي البلدي بمراسلة الوكالة العقارية الولائية، بصفتها عضوة في مجلس إدارتها، لتسوية وضعيتهم واستصدار عقود الملكية، على غرار الإجراءات التي باشرتها بلدية حاسي مفسوخ بخصوص تجزئة 408 حي بوعمامة حسب قانون التوجيه العقاري وقانون 2007-02 المؤرخ في 27 فيفري 2007 تسمح لرئيس البلدية باستصدار قرار إداري لفتح تحقيق عقاري ومراسلة الوكالة لاستصدار عقد ملكية. يسمح التحقيق العقاري بتسجيل الشاغلين الحقيقيين للقطع الأرضية اشتروا القطع بأموالهم الخاصة، عوض تسوية ملفات أشخاص مختصين في ''المضاربة'' العقارية فقدوا حقوقهم في الملكية بمجرد تنازلهم عن العقار. ولهذه الأسباب، كان الأجدر من الوكالة العقارية للولاية توجيه إعذارات للشاغلين الحاليين وليس لمستفيدين ''وهميين''، هذا إذا كانت هناك إرادة فعلية لتطهير الوضعية. وفي هذا السياق، طالب أعضاء الجمعية من مختلف السلطات التكفل الفعلي بملفاتهم وتسهيل عملية التسوية حسب قوانين الجمهورية، مؤكدين: ''العراقيل المفتعلة لتسوية ملفاتنا جعلتنا عاجزين عن التحكم في ردود فعل الآلاف من المواطنين، وثنيهم عن الاحتجاج إذا بقيت الأمور على حالها''.
تزامنا مع انطلاق المفاوضات موظفو بنك التنمية المحلية بسطاوالي يواصلون إضرابهم انطلقت مفاوضات رسمية بين ممثلي موظفي المديرية العامة لبنك التنمية المحلية والنقابة والرئيس المدير العام، أمس، من أجل إيجاد حل للإضراب المفتوح الذي شنه هؤلاء، مطالبين بتنحي المدير. دخل إضراب الموظفين بمقر المديرية العامة بسطاوالي ووكالات الجزائر العاصمة، يومه الثاني، حيث خرج الموظفون من مكاتبهم وهتفوا بتنحية الرئيس المدير العام الحالي، الذي يشغل منصبه منذ 5 سنوات. وأوضح عدد من العمال، في تصريحات ل''الخبر''، بأن ''مطلبنا برحيل المدير لن نتراجع عنه، خصوصا أننا همشنا وحرمنا من حقنا في الترقية والتثبيت في المناصب''. واعتبر هؤلاء بأن ''نفس المشاكل يعاني منها موظفو 149 وكالة عبر الوطن و16 مديرية جهوية''. ورفض المضربون أن توجه إليهم اتهامات من طرف الرئيس المدير العام بخصوص ''غياب الكفاءة لعدد من المناصب العليا''. واتصلنا بالرئيس المدير العام لمعرفة موقفه من تواصل الإضراب، والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حقهم، كونها ''حركة غير قانونية''، إلا أن الأمانة العامة أخبرتنا بأنه في اجتماع مغلق. يشار إلى أن الحركة الاحتجاجية اندلعت شرارتها أول أمس، عندما حاول عون أمن الانتحار بإضرام النار في جسده بسبب عدم تثبيته في منصبه، والعمل لمدة 16 سنة بعقد. الجزائر: زبير فاضل طالبوا بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم أعوان أمن سوناطراك المسرحون يعتصمون أمام المديرية العامة اعتصم العشرات من أعوان الأمن المسرحين من شركة المحروقات سوناطراك، أمس، أمام مقر المديرية العامة بالعاصمة، للمطالبة بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم وتنفيذ أحكام العدالة. واغتنم أعوان الأمن المسرحون من شركة سوناطراك الظروف التي تعيشها البلاد وإجراءات التهدئة التي وعدت السلطات بالقيام بها لامتصاص غضب المواطنين، للاعتصام أمام مقر المديرية العامة للشركة، للمطالبة بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم، بعد تسريحهم منها سنة ,2005 وتنفيذ قرارات العدالة التي فصلت، كما قالوا، لصالحهم بأحكام نهائية، تقضي بضرورة إعادة إدماجهم في مناصب عملهم، إلا أن مسؤولي الشركة رفضوا، كما قال لنا هؤلاء الأعوان، تنفيذ تلك الأحكام ضاربين بذلك قوانين الجمهورية عرض الحائط. في المقابل، قامت الشركة بإعادة إدماج البعض منهم في مختلف فروع الشركة، في حين تم التخلي عن العشرات من هؤلاء رغم حصولهم على قرارات العدالة التي تنص على إدماجهم وتعويضهم عن السنوات التي أوقفوا فيها عن عملهم. وهدد هؤلاء الأعوان، في حال عدم استجابة مسؤولي الشركة لمطالبهم، بالاعتصام أمام مقر هذه الأخيرة بعائلاتهم، إلى غاية الرضوخ لمطالبهم وتنفيذ قرارات العدالة، قبل أن يتم استقبال ممثلين عنهم من قبل مدير الموارد البشرية الذي وعدهم بالنظر في مطالبهم.
