أعلن الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، السيد بوعلام جبار، أن شركة الجزائر للاستثمار التي تم إنشاؤها بين مؤسسته المصرفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في إطار تسيير صناديق الاستثمار الخاصة بالولايات، باشرت مهامها بصورة فعلية منذ أسبوع، وتلقت أكثر من 50 طلبا قبل الانطلاق الفعلي لنشاطها. وأوضح بوعلام جبار في تصريح ل''الخبر''، أن وكالات البنك قد انطلقت في استقبال المستثمرين التابعين للولايات المعنية بصندوق الاستثمار الخاص بشركة الجزائر للاستثمار، لإعلامهم بالتدابير والمساعدات التي جاءت في إطار مساهمة هذا الصندوق في تمويل مشاريعهم، مضيفا بأن الطلبات التي تلقاها البنك خصت تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة، أو توسيع أخرى، وذلك في جميع المجالات منها الصناعات الغذائية والترقية العقارية والتكنولوجيات الجديدة. وحسب نفس المسؤول، فإن شركة رأس المال الاستثماري التي أسست بالشراكة مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ستتكفل بتمويل المشاريع الاستثمارية بنسبة 49 بالمائة كحد أقصى من قيمة المشروع، فيما حدد الحد الأقصى لقيمة التمويل ب5 ملايير سنتيم. وستساهم التدابير الممنوحة في إطار صناديق الاستثمار، في تسهيل إنشاء المشاريع والحصول على التمويل البنكي، حيث تساعد المستثمر على تدعيم مساهمته الخاصة في المشروع. من جهة أخرى، ذكر ذات المسؤول بأن شركة الجزائر للاستثمار قد كلفت بتسيير 16 صندوق يخص 16 ولاية منها الجزائر وعنابة وعين الدفلى وتلمسان وإليزي وتمنراست، حيث يساهم البنك بنسبة 70 بالمائة مقابل 30 بالمائة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. للإشارة فإن الدولة قامت بتدعيم كل صندوق للاستثمار برأسمال قدره مليار دينار. وكانت وزارة المالية قد وقعت اتفاقيات مع مؤسسات رأس المال الاستثماري لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار صناديق الاستثمارات للولايات التي قررتها السلطات العمومية، والمدعمة برأس مال اجتماعي قدره 48 مليار دج.