أصبح بإمكان الشباب الحاملين للمشاريع اللجوء إلى الشركة ذات رأس المال الاستثماري "الجزائر استثمار شركة ذات اسهم" من اجل مساهمة في راس مال مؤسساتهم عبر صناديق الاستثمارات الولائية التي تسيرها لحساب الخزينة العمومية و تجسيد مشاريعهم، حسبما أكده بيان لهذه الشركة. وأوضح ذات المصدر، أنه في إطار تطبيق أحكام المادة 100 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي يقضي بإنشاء 48 صندوقا استثماريا للولايات بقيمة مليار دج لكل منها فقد أوكل لهذا الفرع من بنك الفلاحة والتنمية الريفية و بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط عملية تسيير ستة عشر (16) من هذه الصناديق. ويتعلق الأمر بالصناديق المخصصة لتمويل المشاريع في ولايات الجزائر العاصمة و عين الدفلة و المدية و قسنطينة و عنابة و قالمة و سوق اهراس و خنشلة و تبسة و تلمسان و عين تيموشنت و غليزان و بسكرة و ورقلة و اليزي و تمنراست. كما أشار ذات البيان إلى أن تسيير هذه الصناديق الاستثمارية الولائية المكونة من الموارد العمومية قد تم إسنادها إلى الشركات ذات راس المال الاستثماري العملياتي في هذا الفرع من السوق و التي كلفت بأخذ مساهمات في المؤسسات التي تم إنشاؤها من قبل الشباب المقاول. و أضاف نفس المصدر أن هذه الأداة الجديدة "تعد تعزيزا لجهاز الدعم و المساندة للشاب المقاول الذين يتوفرون بذلك على عرض آخر في مجال التمويل الذي تم إنشاؤه في إطار تطوير خدمات مالية جديدة على غرار راس المال الاستثماري و ذلك من اجل الاستجابة للاحتياجات الخاصة لتمويل المؤسسات". أما الهدف من ذلك فيتمثل في إعطاء دفع للتنمية المحلية عبر تكثيف المشاريع الاستثمارية و المساهمة في امتصاص البطالة من خلال إنشاء و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. ومن هنا، فإن الشباب المقاولين أضحى بإمكانهم اللجوء إلى "الجزائر استثمار شركة ذات اسهم" من اجل المساهمة في راس مال المؤسسة الصغيرة و المتوسطة المنتجة للسلع و الخدمات في مختلف مراحل المشروع من إنشاء و تطوير و إعادة هيكلة من خلال التقدم إلى وكالات البنك الجزائري للتنمية الريفية القريب لمكان الإقامة. وقد حددت هذه الشركة ذات راس المال الاستثماري المبلغ الأقصى للمساهمة ب50 مليون دج مع نسبة مساهمة أقصى قدرها 49 % من راس مال المؤسسة و مدة تقدر ب5 سنوات.
