أوضح مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن الإصرار على تنظيم المسيرات كل يوم سبت ''أفقدها معناها''، مضيفا بأن الرابطة بالتنسيق مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني، بصدد ضبط رزنامة عمل لتوعية وتحسيس المواطنين قبل مطالبتهم بالنزول إلى الشارع. اعتبر السيد بوشاشي في اتصال ب''الخبر''، بأن الإصرار على تنظيم مسيرات مطلع كل سبت، في إشارة منه إلى جناح الأحزاب في التنسيقية الوطنية للتغيير ''أدى إلى إفقاد المعنى والمُبتغى من هذه المسيرات''، مُعتبرا بأن ''مسيرتي 12 و19 فيفري الماضيين كانتا ناجحتين، وحققتا نتائجهما من الناجية السياسية والإعلامية، باعتبار أنهما استطاعتا كسر جدار الصمت والخوف، ومكننا من إرسال خطاب للجزائريين، مفاده إمكانية النضال بطريقة سلمية من أجل تغيير ديمقراطية الواجهة السائدة حاليا، باتجاه ديمقراطية حقيقية تكرّس فيها الحقوق الجماعية والفردية لعامة المواطنين''. وحسب المتحدث، فإن الشارع الجزائري الذي عرف خلال السنوات الماضية أعمال عنف وتقتيل لا تزال حاضرة في أذهان الناس ''يحتاج في الوقت الراهن إلى عملية توعية وتحسيس كبيرة لإقناعه بضرورة التغيير باتجاه نظام ديمقراطي، وهو الأمر الذي سنشرع في تجسيده ابتداء من الأسبوع المقبل، من خلال تنظيم تجمعات عبر كل ولايات الوطن في إطار رزنامة عمل مضبوطة، تشارك فيها مختلف الفعاليات من أحزاب، ومنظمات، وطلبة، ونقابات مستقلة. وعندما نرى بأن الوقت قد حان للنزول إلى الشارع في مسيرات سلمية، سندعو لذلك''. وفي تعليقه على التدابير التي اعتمدتها السلطات لحد الساعة، في إطار تهدئة الجبهة الاجتماعية والاستجابة لبعض المطالب المطروحة، أكد بوشاشي بأن ''كل ما تم الإعلان عنه مجرد ذر للرماد في العيون''، مستدلا على ذلك بالتصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الذي اعتبره بأنه ''يُغرّد خارج القانون والمؤسسات، بعد أن كشف عن عدم وجود أي نية لاعتماد الأحزاب السياسية في الوقت الحالي، لأن القانون هو الذي يعتمد ويُعطي الحقوق وليس هوى الأشخاص''، كما يقول. وعلى صعيد آخر، يرى رئيس الرابطة بأن ''التسخير الكبير للقوة العمومية من أجل إفشال المسيرات ومنع الناس من المشي سلميا، الهدف منه منع التعبير عن المطالب الحقيقية، وجعل كل الحركات الاحتجاجية ذات طابع اجتماعي واقتصادي لا أكثر ولا أقل''.