من المرتقب أن تنتهي مكاتب الخبرة والدراسات المكلفة بتقييم مشاريع تفويض تسيير شبكات المياه والتطهير بالعاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة مع الطارف، دراساتها في أفريل المقبل، لتسلم لوزارة الموارد المائية للحسم في مصير العقود المبرمة مع الشركات. أشارت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن عمليات التقييم التي توشك على الانتهاء، والتي شملت شبكات المياه والتطهير، مست ''سويز'' بالعاصمة ومارسيليا للمياه في قسنطينة الفرنسيتين، وجيلسنووثر الألمانية بعنابة والطارف، وأخيرا أقبار الإسبانية، وأن دراسات التدقيق تركز على مدى التزام الشركات بالعقود المبرمة والأهداف المحدّدة في مجال توزيع المياه والتطهير. ووفقا للمعلومات الأولية المتوفرة، فإن الأهداف المتصلة بشبكة المياه في العاصمة تم بلوغها بصورة كبيرة، فيما تبقى بالنسبة للتطهير أقل بقليل، ولكن النتائج المحققة عموما تميل لفائدة الشركة، التي يمكن أن تستفيد من تمديد لفترة جديدة، على عكس النتائج المسجلة في قسنطينة وعنابة والطارف، والتي كشفت عن عدد من النقائص لحد الآن. ولكن التقييم الشامل هو الذي سيؤدي لاتخاذ قرار فسخ العقود أو مواصلة العمل بها. وسيكون عقد سويز أول اتفاق تفويض لتسيير شبكة المياه الذي سينتهي في سبتمبر 2011، بعد أن وقع في بداية 2006 مقابل قيمة 120 مليون أورو، مع التزام توفير المياه يوميا لكافة أحياء العاصمة بمعدل يفوق 600 ألف متر مكعب، منها 200 ألف متر مكعب متأتية من محطة تحلية مياه البحر بالحامة التي أقامتها مجموعة ايونيكس الأمريكية، وضمان شبكة عصرية ونظام توازن لتوزيع المياه، فضلا عن إعادة تجديد الشبكة الخاصة بالمياه والتطهير وتقليص نسبة التسرب التي كانت تقدر ما بين 35 و40 بالمائة، وقد قدرت مع نهاية سنة 2010 بنسبة 17 بالمائة في العاصمة. على صعيد آخر، قدرت نسبة امتلاء السدود إلى غاية مارس الجاري بنسبة 70 بالمائة، وهو أعلى مستوى تبلغه السدود الجزائرية البالغة 65 سدا، وقد بلغ الاحتياط 1,4 مليار متر مكعب، مما سيضمن حاجيات القطاع الفلاحي لمدة تتجاوز سنتين، فضلا عن حاجيات السكان بالمياه الصالحة للشرب، وبالتالي استبعاد تسجيل ندرة أو نقص في التزوّد بالمياه خلال الصائفة المقبلة بالخصوص، علما أن نسبة تقارب 70 بالمائة من مياه السدود توجه للقطاع الفلاحي، و10 بالمائة للصناعة والباقي، أي في حدود 20 بالمائة، للاستهلاك كمياه صالحة للشرب.
