أشارت مصادر عليمة، ل''الخبر''، أن الحكومة باشرت تقييم أولى للتجارب الخاصة بعقد التسيير المفوض لشبكة المياه بالعاصمة، التي أوكلت لشركة ''سويز للبيئة'' الفرنسية، وأن هذه الأخيرة ستتخذ قرارها الخاص بشأن تجديد العقد أو إنهائه مع الشركة الفرنسية. وتتجه الحكومة، حسب نفس المصادر، إلى خيار عدم التجديد، وإسناد المهمة لمؤسسة أخرى. وأوضحت نفس المصادر أن الحصيلة المقدمة للحكومة بينت عدة نقاط إيجابية ولكنها أيضا كشفت عن نقائص سجلت من قبل المصالح المختصة المكلفة بمتابعة العقد، هذا الأخير وقّع في 28 نوفمبر 2005، ودخل حيز التنفيذ الفعلي في مارس 2006 لمدة خمس سنوات ونصف بين سويز للبيئة وشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة، وهي شركة خاضعة للقانون الجزائري. وتم إقرار العقد بعد مشاورات وعمل مشترك امتد من 2002 إلى 2005 لتحديد كافة المشاكل التي تعرفها العاصمة في مجال التزود بالمياه ووضعية الشبكة. وقد تم تشكيل الشركة المكلفة بتسيير شبكة المياه بالعاصمة بالشراكة مع الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، وتفويض التسيير لسويز للبيئة، التي حددت عدة أهداف من بينها ضمان تزويد المياه لأغلبية سكان العاصمة على مدار اليوم قبل انقضاء مدة العقد. علما أن العاصمة تستهلك ما بين 600 ألف إلى 650 ألف متر مكعب يوميا. وقد تم طلب توفير حد أقصى بمقدار 900 ألف متر مكعب لضمان تحقيق الحاجيات الأساسية، يضاف إلى ذلك تحقيق التوازن الفعلي في توزيع المياه، وإعادة تأهيل وتجديد الشبكة، وإقحام نظام عصري لتسييرها، وإعادة تطوير شبكة التطهير أيضا. فضلا على إصلاح وتجديد عدد من محطات التطهير. وقد أسندت لنفس الشركة الفرنسية مثلا مشروع بقيمة 108 مليون أورو لتوسيع وتدعيم محطة التطهير لبراقي قام بها الفرع ''ديغريمون''. وتستفيد سويز من قيمة 117 مليون أورو سنويا، فيما تم اعتماد برنامج استثماري ب35 مليار دينار أو ما يعادل 370 مليون أورو على امتداد خمس سنوات. أما الجانب الآخر في العقد، فيتعلق بالتكوين والتأهيل وتحويل المعارف. وقد اعتمدت سويز على نظام تحويل المعارف يعرف تحت تسمية ''ويكتي''. فضلا على تجنيد 27 خبيرا، واعتماد مشروع معهد خاص بالتكوين، والقيام بمهام للمصاحبة التقنية قصيرة الأجل. ومن بين المآخذ المسجلة على الشركة، عدم بلوغ هدف تزويد سكان العاصمة في المدة المحددة بنسبة 100 بالمائة على مدار اليوم، رغم أن النسبة من الناحية العملية عالية ''93 بالمائة''. كما أن مسألة تأخر تأهيل كل شبكة التطهير، وإقامة معهد التكوين، وتكوين 3000 مستخدم، كانت من بين النقاط المسجلة أيضا. وبعد انقضاء 5 سنوات من العقد، ستقوم الحكومة بتحديد موقفها إزاء مسألة تجديده من عدمها، بناء على التقارير المقدمة. ويرتقب أن يتم ذلك في ديسمبر المقبل. في وقت أبدت شركات دولية اهتمامها بمشروع التسيير المفوض من بينها مجموعة ''فيوليا'' المتواجدة منذ سنوات من خلال فرعها ''دالكيا''.
