مئات الموظفين المتعاقدين بولاية الجزائر يطالبون بالترسيم

بوادر حركة احتجاجية في الأفق للحصول على حقوقهم

طالب مئات الموظفين المتعاقدين والمؤقتين على مستوى ولاية الجزائر والدوائر الإدارية التابعة لها، السلطات المعنية بتطبيق تعليمات وزارية سابقة تقضي بترسيمهم في مناصبهم، خصوصا أن موظفي هذه الفئة ذوو مستوى تعليمي يتراوح بين النهائي والجامعي.
وفي بيان احتجاجي ممهور بتوقيعات، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، شرح ممثلون عن هؤلاء الموظفين ما وصفوه ب''معاناة طويلة دامت من 10 إلى 18 سنة، بدأت بتوظيفهم بصفة مؤقتة وبرتبة مساعدين إداريين رئيسيين وملحقين إداريين وأعوان إداريين، كل حسب مستواه، واستمرت حتى اليوم''.
وطالب المحتجون السلطات الرسمية بتنفيذ النصوص التطبيقية الصادرة عام 2007 عقب صدور القانون العام للوظيفة العمومية عام ,2006 وذلك بالاحتكام إلى مضمون المادة 76 منه التي تنص على أنه ''يصنف الأعوان المؤقتون والمتعاقدون العاملون بالمؤسسات والإدارات العمومية عند تاريخ سريان هذا المرسوم، وتدفع رواتبهم وفق مستوى تأهيلهم وحسب الحالة، إما ضمن الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 والتي تتعلق بنشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية، وإما ضمن الشبكة الاستدلالية التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 07/304 المؤرخ في 29/09/2007 للإدارة العامة''.