استجاب أمس، الأطباء المقيمون لنداء الإضراب الذي دعا إليه التكتل الذي يمثلهم وطالب هؤلاء في مسيرة جابت مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة بتصعيد الاحتجاج والدخول في إضراب مفتوح عن العمل إلى أن تقرر وزارة الصحة الإصغاء لانشغالاتهم. تميّز اليوم الأول من هذه الحركة التي نفذت للأسبوع الثاني على التوالي بمشاركة قياسية للأطباء من جميع التخصصات الطبية وفي كافة المؤسسات الاستشفائية الجامعية عبر الوطن، حيث فاقت نسبة الاستجابة، حسب الناطق الرسمي باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين، الدكتور سيد علي مروان، عتبة ال95 بالمائة وذلك رغم إصدار الوزارة الوصية لتعليمة في 17 من الشهر الجاري تطلب فيها من مديري المستشفيات ومسؤولي القطاع على مستوى ولايات البليدة، تلمسان، وهران، باتنة، سطيف، قسنطينة، عنابة، بومرداس، وولاية الجزائر، بالشروع في الخصم من رواتب الأطباء المضربين وهو إجراء وصفه المتحدث ''بالاستفزازي''، حيث أثار استنكار المعنيين، خاصة وأنه يحمل توقيع الأمين العام لوزارة الصحة الذي سبق له عقد جلسة عمل مع قيادة التكتل منذ أيام جرى فيها التفاوض على أرضية المطالب. في المقابل أوضح الدكتور مروان بأن الحد الأدنى للخدمات الصحية مضمون طيلة أيام الإضراب الثلاث. وانتقد من جانب آخر بشدة محاولات ''التضييق'' على الاحتجاج والتي تجسدت حسبه، أمس، في توقيف عدد كبير من السيارات في الساحة المركزية للمستشفى التي تمثل نقطة تجمع الأطباء المقيمين ولكن هذا الأمر لم يمنعهم من رفع الشعارات الداعية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للطبيب المقيم. وأبرز ما ردده هؤلاء اتجاه وزير القطاع ''يا عباس يا عباس الصحة ما راهيش لاباس'' كما نددوا مرة أخرى بتجاهل وزارة الصحة لمطلب إلغاء الخدمة المدنية ورفضها تمكينهم من مجموعة من المنح تستفيد منها باقي الأسلاك الطبية. ويحضر التكتل لعقد اجتماع المندوبيه الوطنيين نهاية الأسبوع الجاري بغرض تقييم الحركة والفصل في طبيعة التصعيد الذي قد يصل إلى الإعلان عن إضراب مفتوح وشل مستشفيات الوطن. الجدير بالذكر أن التكتل وقّع أول أمس على محضر اجتماع عقده مع عميد عمداء كليات الطب افتك فيها الوفد المفاوض تعهّد ذات المسؤول بتجميد المنشور الوزاري الذي أقر إجراءات لا تزال محل معارضة واحتجاج و المتعلق بفرض امتحانات بينية إقصائية وتمديد سنوات الدراسة في عدد من التخصصات الطبية.
