لليوم الثاني على التوالي، يواصل الأطباء المقيمون إضرابهم الوطني الذي شرعوا فيه أمس ، ويتواصل لنهار الغد، ويعتزم التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين تصعيده إلى إضراب غير محدود ، في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، وفي نفس الوقت التوجّه إلى رئيس الجمهورية بمراسلة ،ومناشدته فيها مثلما قال قادة التكتل التدخل من أجل فرض احترام القوانين، وضمان العدل في تطبيقها بين كل الجزائريين. من جديد، شنّ أمس حوالي 8000 طبيب مقيم إضرابا وطنيا من ثلاثة أيام، يتواصل لنهار غد الأربعاء، وقد أُُرفق في يومه الأول أمس باعتصامات ومسيرات رمزية داخل الهياكل الصحية الاستشفائية المعنية، وكان من بينها مستشفى مصطفى الجامعي بالعاصمة، الذي شهد اعتصاما كبيرا، تخللته الكلمات الحماسية، المتقطعة بالهتافات، المعبّرة عن إصرار الجميع بمواصلة الاحتجاج. وقد حقق الإضراب حسب القيادة الوطنية للتكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين نسبة 99 بالمائة، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الاستعجالية الصحية والاستشفائية عبر كل الهياكل. ورغم أن الإضراب دخل يومه الثاني، وتسبّب في الشلل التام للخدمات الصحية والاستشفائية، التي تؤدّيها هذه الشريحة الواسعة، عبر المستشفيات، والمراكز الاستشفائية الجامعية، إلا أن السلطات العمومية مثلما أكدت أمس بعض العناصر القيادية ل »صوت الأحرار« لم تبادر حتى هذه اللحظة بالتقرّب من المضربين، ومحاولة فهم، وتلبية ما يطالبون به من مطالب مهنية، اجتماعية وبيداغوجية، مع العلم أنهم مثلما يضيفون كانوا راسلوا وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس، ووزير التعليم العالي رشيد حراوبية، وأطلعوهما على رزنامة المطالب بالتدقيق، وأرفقوها ب 3600 توقيع، وحتى هذه اللحظة مثلما قالوا ليست هناك أية استجابة للمطالب، وحتى التعهد الذي تقدم به وزير الصحة بخصوص استعداده لتلبية منحتي المناوبة والعدوى بالنسبة إليهم ، ليست ذات شأن كبير، ولن تُثنيهم مثلما أكدوا عن خيار الاحتجاج، لأن مطالبهم مثلما قال بعضهم كلّ لا يتجزأ. وفي سياق الحديث عن المطالب أوضح الدكتور إيلاس محمد نذير العضو القيادي في التكتل المستقل، والمتحدث باسم الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، أن جميع الأطباء المقيمين مُصرّين على مواصلة الاحتجاج، وطالما أن السلطات العمومية المعنية لم تستجب للمطالب المرفوعة، فلا تراجع في الأفق، وغير مقبول أي نقاش في مسألة الخدمة المدنية، ونحن نطالب بإلغائها،لأنها إجراء تمييزي وغير دستوري. وأوضح الدكتور إيلاس أن التكتل المستقل عازم على مراسلة رئيس الجمهورية، باعتباره القاضي الأول في البلاد، وسيطلعه التّكتل رسميا على المطالب المرفوعة، ويناشده التدخل من أجل فرض احترام القوانين، وضمان التطبيق العادل لها بين كافة الجزائريين، وسنوضح له عدم دستورية الخدمة المدنية. وتحت التصفيقات الحارة والهتافات الحماسية المتقطعة، قال لهم وبصوت عال: هل أنتم مع مواصلة الإضراب، وردّدوا جميعا على عدة مرّات وبصوت واحد: نعم، ونحن مع إضراب غير محدود )مفتوح( ، وبعدها قال الدكتور إيلاس: طالما أن ليس هناك استجابة للمطالب، فإن الإضراب سيتواصل، مهما كانت التهديدات والإكراهات، وسيكون إضرابا غير محدود. وحتى وإن لم يُعلن عن شنّه رسميا من قبل التكتل، فإن بعض القياديين فيه أكدوا أمس ل »صوت الأحرار« على انفراد، أنه غير مستبعد أن يُقرر التكتل المستقل الدخول في هذا الإضراب بداية من الأسبوع المقبل في حال عدم حصول استجابة كافية للمطالب المرفوعة، وفي مقدمتها المطالب الرئيسية التي هي: إلغاء الخدمة المدنية، الإعفاء من الخدمة الوطنية على غرار ما هو معمول به مع بقية الجزائريين الآخرين، مراجعة القانون الخاص، ثم مراجعة الأجر الشهري والمنح والعلاوات المُرفقة به. وبعد أن قال إن ما يطالب به الأطباء المقيمون هو أيضا من أجل مصلحة جميع المواطنين، باعتبار أن الصحة تهمّ الجميع وبدون استثناء،نصح الدكتور إيلاس الأطباء المقيمين أن يُبيّنوا للمرضى ولجميع المواطنين أن ما نطالب به هو في صالحهم.
