واصل، أمس، المئات من العسكريين المتعاقدين الجرحى في إطار مكافحة الإرهاب خلال العشرية السوداء، والعسكريون المفصولون بإجراءات تأديبية من صفوف الجيش الوطني الشعبي، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام مقر وزارة الدفاع الوطني، للمطالبة بضمانات حقيقية للوعود التي قطعها أمامهم مسؤولو الوزارة. قضى، أول أمس، قرابة 500 عسكري متعاقد من جنود العشرية السوداء، قدموا من مختلف ولايات الوطن، ليلتهم بجانب الطريق المحاذي للمدخل الرئيسي لوزارة الدفاع الوطني، للتعبير عن إصرارهم، كما قالوا، على تحقيق مطالبهم الاجتماعية، ولإجبار الوزارة الوصية على إعطائهم ضمانات كتابية للوعود التي تم التوافق بشأنها خلال المفاوضات التي جرت أول أمس بين الطرفين، حيث وافقت الوصاية على منحهم 7 آلاف وحدة سكنية، على أن يمنح 5 آلاف منها لصالح فئة الجرحى، وألفي مسكن لفئة ذوي الحقوق. وقد طلب منهم إعداد قائمة اسمية تضم كل من لم يستفد من سكن لمنحه قرار استفادة في الحين، إضافة إلى قبولها صرف منحة الجريح في حساباتهم. إلا أنه عند توجههم، أمس، لمراكز البريد، لم يجدوا ذلك في حساباتهم، ولم تمنح لهم قرارات الاستفادة من السكن كما قيل لهم، مما جعلهم يشككون في وعود الوزارة ويقرّرون مواصلة احتجاجهم، وشلّ حركة المرور على مستوى الطريق الرابط بين باب الواد والأبيار لعدة ساعات. إلا أن مسؤولا بخلية الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع الوطني في اتصال مع ''الخبر''، أكد أن اللجنة التي تم تنصيبها بطلب من الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، اللواء عبد المالك فنايزية، ستتكفل بتلبية كل مطالب هؤلاء التي تراها شرعية. أما المطالب الأخرى، فسيتم تحويلها، كما قال ذات المصدر، إلى الوزارة الأولى للنظر فيها، وهذا يتطلب، كما قال، وقتا لدراستها وتلبيتها، وبالتالي يستحيل تلبية لائحة مطالب هؤلاء في ظرف وجيز. إلا أن المحتجين، كما قال لنا ممثلهم، لم يعودوا يثقون في الوعود، ويطالبون بضمانات كتابية وإعطاء مهلة زمنية لتحقيق ذلك، حتى لا يكون مصير تلك الوعود مثل مصير الوعود التي سبقتها.