قرّر ممثلو طلبة المدارس العليا والجامعات والمراكز الجامعية الاحتجاج، اليوم، لمنع انعقاد الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الجامعية بجامعة باب الزوار بالعاصمة التي أقصوا منها، من أجل تحديد معابر بين مسارات التكوين في النظامين الكلاسيكي والجديد والتطابقات. ألغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استدعاء ممثلي الطلبة في الاجتماع التمهيدي المتعلق بصياغة التقرير النهائي للتطابقات والمعابر، من أجل عرضه على الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الجامعية صبيحة اليوم، بحضور الوزير رشيد حراوبية. وأوضح ممثل طلبة النظام الكلاسيكي في الندوة الجهوية، عثمان عبد النور، في تصريح ل''الخبر''، بأنهم تفاجأوا من عدم إشراكهم في الاجتماع التمهيدي الموسع أمس، لتلخيص مجمل الاقتراحات التي تقدمت بها الندوات الجهوية للشرق والوسط والغرب، قبل طرحها على الندوة الوطنية اليوم. وأضاف المتحدث ''كان يفترض أن يجتمع 18 ممثلا عن الطلبة رفقة مسؤولين بالجامعات بمقر الوزارة، للاتفاق على مجمل المطالب التي خلصت إليها الندوات الجهوية، لكن دون جدوى''. وتابع الطالب عثمان عبد النور ''منذ 22 مارس، أي تاريخ انعقاد آخر اجتماع جهوي، انقطع الاتصال مع الوزارة الوصية، وتفاجأنا اليوم بعدم إشراكنا في الصياغة الخاصة بالاقتراحات''. الأكثر من هذا كله، قرّر الطلبة مقاطعة الندوة الوطنية التي سيترأسها الوزير شخصيا اليوم، بمقر جامعة هواري بومدين بباب الزوار، والاحتجاج أمام مقر الجامعة على هذا الإقصاء. وقال ممثل طلبة الندوة الجهوية للوسط بأن ''الطلبة يتبرؤون من أي قرارات تصدر عن الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الجامعية بخصوص إثراء التقرير الوطني والمصادقة عليه''. ويتضمن التقرير ''تحديد معابر بين مسارات التكوين في النظامين الجديد (أل أم دي) والكلاسيكي، طبقا لأحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي ذات الصلة، وكذا إعداد التطابقات بين شهادات النظام الكلاسيكي وشهادات النظام الجديد. بالإضافة إلى إثراء مشاريع النصوص المقترحة واعتمادها''. واستغرب ممثلو الطلبة مثل هذا التصرف، ورأوا فيه ''حصولا على الشرعية لإصدار القرارات في غيابهم''. وحمّل هؤلاء البالغ عددهم حوالي 100 طالب من مختلف المدارس العليا والجامعات والمراكز الجامعية المسؤولية للوزير وإطاراته، مؤكدين بأن الأمر سيقود حتما إلى العودة إلى الإضراب الوطني المفتوح عقب انتهاء العطلة. وخلصت الندوات الجهوية إلى عدة اقتراحات وتناقضات. ففيما يتعلق بالمعابر، تم التوصل إلى ضرورة ''الفصل ما بين النظامين، مادام النظام الكلاسيكي موجودا، وبعدها يمكن للطالب أن يسجل في النظام الجديد، حسب سنة الدراسة وقرار اللجنة البيداغوجية المكلفة بالتكوين''. أما فيما يتعلق بالتطابقات، فتم التوصل إلى أن تساوي دكتوراه علوم دكتوراه أل أم دي، والماجستير تساوي الماستر، بالإضافة إلى عشرات الاقتراحات التفصيلية. وفيما يخص التناقضات، تمت الإشارة إلى ضرورة ''الأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات، حتى في حالة وجود تناقضات بينها من أجل طرحها على الندوة الوطنية''.