تنطلق اليوم بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا فعاليات الندوة الوطنية للمؤسسات الجامعية تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية وبمشاركة نواب المديرين المكلفين بالبيداغوجية وبالدراسات ما بعد التدرج وبحضور ممثلي الطلبة. وتأتي الندوة الوطنية للمؤسسات الجامعية تتويجا لأشغال الندوات الجهوية المنعقدة الأسبوع الماضي، حيث ينتظر إقرار منهجية المطابقات والمعابر بين النظامين الكلاسيكي و''الأل أم دي'' وضرورة إلزام جميع أطراف منظومة التعليم العالي من إداريين ومجالس علمية بتطبيقها وكان ممثلو طلبة النظامين القديم والجديد ''أل. أم. دي'' ومهندسو الدولة بالمدارس العليا والجامعات، قد أثاروا إشكالية مضمون التقرير الشامل للجامعات والمراكز الجامعية الذي انبثق عن الندوات الجهوية الثلاث، وركزوا على قضية خروجه عن المحاور الأساسية والمتعلقة بالمعابر والتطابقات بين النظامين والشبكة الاستدلالية للموظفين.وفي هذا الصدد، أشار ممثلو الطلبة لجامعات الجزائر العاصمة، أن انحراف أشغال ورشات الندوة الجهوية للوسط إلى الحديث عن الوضعية الاجتماعية للطالب على غرار إلغاء شرط مستخرج الضرائب للوالدين في ملفات المنحة الجامعية وتسهيل اقتناء الطلبة لأجهزة الإعلام الآلي، بالإضافة إلى تقليص مدة الخدمة الوطنية لحاملي الشهادات الجامعية مع إمكانية أداء الخدمة في ميدان التخصص، ساهم في خروج الندوات الجامعية الجهوية عن صلب الموضوع بعض الشيء. وذكروا أنه بعد اطلاعهم على مضمون التقرير، تبيّن أن معظم المطالب لاتزال غامضة إلى حد الآن، خاصة فيما يتعلق بمسابقات الماجستير. كما ورد في مخطط التقرير النهائي، أنه من بين الاقتراحات المقدّمة من طرف ممثلي الطلبة والتي أخذت بعين الاعتبار حتى في حالة وجود تناقضات فيما بينها قضية إعادة فتح جميع مسابقات الماجستير والإبقاء عليها إلى غاية تلاشي النظام الكلاسيكي، وهي العبارة التي لم يفهم المقصود منها خاصة وأن الوزارة أعطت مهلة ثلاث سنوات كأقصى تقدير لتعميم النظام الجديد ''آل. آم. دي''، وهو ما يحسبه ممثلو الطلبة أن نظام الماجستير سيغلق سنة 2014 نهائيا، وأضاف المقررون أن ورشات الأعمال اقترحت السماح للمهندسين والحائزين على الماستر بالدخول إلى مسابقتي الماجستير والدكتوراه، على أن تتم في أوقات متفرقة.
