اعترفت الحكومة السورية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أمس، بسقوط اثني عشر قتيلا وجرح مائتين آخرين، في الاضطرابات التي تهز مدينة اللاذقية منذ يومين. لتمييع الأمور كما يبدو، قالت السلطات السورية، على لسان مستشارة رئيس الجمهورية، السيدة بثينة شعبان، إن مجهولين انتشروا على أسطح المنازل وأطلقوا الرصاص بطرق عشوائية، ما تسبب في ترويع سكان هذه المدينة، التي أكدت أحداث اليومين الأخيرين أنها لم تلحق في رفضها للنظام الحاكم في دمشق بمدينة درعا فقط، وإنما تجاوزتها. وفي خضم هذه التطورات المتلاحقة، أمرت السلطات السورية بنشر وحدات عسكرية من الجيش، بداية من الليلة ما قبل البارحة، بالعديد من أحياء المدينة وشوارعها الرئيسية خاصة تلك المصنفة كبؤر للتوتر. وحسب روايات شهود عيان، فقد أكد العديد من سكان اللاذقية لوكالات أنباء أن القوات الحكومية أطلقت النيران على المحتجين لمجرد إشعالهم للعجلات المطاطية. لكن مصادر أخرى قالت إن المتظاهرين هاجموا الكثير من المحال التجارية وأضرموا النيران في مكاتب تابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم. وفي هذا الشأن، روى معارض سوري أن مئات المحتجين هاجموا مقرات الحزب الحاكم باعتباره رمزا للظلم والتسلط، ولم يحدث أن اعتدوا على أي كان، لكن مع هذا فقد كان رد السلطة عنيفا وباستخدام الرصاص الحي. بالموازاة، أعلنت الحكومة السورية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مستشارة الرئيس بشار الأسد، أن السلطة اتخذت قرارا ألغت بموجبه قانون الطوارئ الساري منذ عام ألف وتسعمائة وثلاثة وستين، لكنها أردفت قائلة: ''لكني لا أعلم متى سيدخل حيز التنفيذ''. وقالت إن ''الرئيس بشار الأسد سيتوجه بكلمة إلى الشعب السوري قريبا لشرح الوضع وتوضيح الإصلاحات التي يعتزم القيام بها في البلاد''. لكنها لم تحدد وقت إلقاء هذا الخطاب. للإشارة، تتميز مدينة اللاذقية بتركيبة متميزة من حيث التنوع المذهبي والديني لسكانها البالغ تعدادهم حوالي نصف مليون شخص. هذا التنوع يتميز بتواجد المنتسبين للطائفة السنّية بالمناطق الحضرية، في حين ينتشر السكان المنتسبون للطائفة العلوية بالقرى المجاورة للمدينة. كما تسكن المنطقة أقلية مسيحية وأقليات أخرى من أصول تركية ومجموعات إثنية متنوعة أخرى.