رفع حالة الطوارئ وفتح المجالين السياسي والإعلامي في خطوة إن لم تكن مستبعدة، فإن أقل ما يقال عنها أنها جاءت سريعة، حيث أعلنت مستشارة الرئيس بشار الأسد، السيدة بثينة شعبان، عن جملة من القرارات والإجراءات الإصلاحية التي لا يمكن وضعها إلا في خانة الخوف والتخوف من احتمال انتشار الاضطرابات التي تهز، منذ قرابة الأسبوع، مدينة درعا بالجنوب السوري إلى بقية المدن والمحافظات. مستشارة الرئيس السوري نسبت القرارات التي أعلنت عنها، إلى القيادة القطرية لحزب البعث الاشتراكي التي اجتمعت بالمناسبة لمعالجة المستجدات التي تفرضها التطورات الحاصلة. وكان من أبرز ما جاء في القرارات إنهاء العمل بقانون الطوارئ في البلاد في أسرع وقت، وتعزيز الحقوق الدستورية للمواطنين، ومنع عمليات التوقيف العشوائي، وصياغة قانون جديد للإعلام والأحزاب السياسية، وهو ما يعني بالضرورة أنه سيسمح للمعارضة السياسية بتأسيس أحزاب لها والنشاط العلني، وبالإضافة إلى هذا قالت المستشارة بأنه سيتم وضع آليات جديدة لمحاربة الفساد. وفي الجانب الاجتماعي قالت مستشارة بشار الأسد بأن هناك قرارات بزيادة الرواتب بصورة فورية، وإيجاد حلول فعالة للبطالة في البلاد. وبخصوص أحداث درعا التي دفعت بالقيادة السورية إلى اتخاذ هذه الإجراءات، فأعلنت بثينة شعبان عن ''تشكيل لجنة قيادية عليا مهمتها الاتصال بالإخوة المواطنين في درعا والإصغاء إليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها ومسبباتها ومحاسبة المتسببين والمقصّرين ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها''. وقبل الإعلان عن هذه القرارات كانت قد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ناشطين وحقوقيين من مدينة درعا السورية، أن عدد قتلى آخر المواجهات قد بلغ مائة قتيل، وهو رقم مخيف إن كان عدد الضحايا قد بلغ بالفعل هذا الحجم. من جهة أخرى أكدت مصادر طبية أن مستشفى المدينة استقبل 25 جثة خلفتها المواجهات الدامية التي شدتها مدينة درعا بين حوالي عشرين ألف متظاهر والقوات الخاصة السورية، في أعقاب تشييع جثامين عدد ممن قتلوا يوم الأربعاء الأخير أثناء اقتحام القوات الأمنية للمسجد العمري فجرا وإخلائه ممن كانوا معتصمين بداخله. وفي هذا الشأن أكد الناشط الحقوقي المعارض أيمن الأسود أن ''هناك حتما أكثر من مائة قتيل''، جازما بأن مدينة ''درعا بحاجة إلى أسبوع لدفن شهدائها''، وشبّه هذا الناشط الأجواء التي تعيشها درعا السورية بالأحداث التي غرقت فيها المدينتان الليبيتان الزاوية ومصراتة على أيدي قوات العقيد معمر القذافي. لكن وبعيدا عن هذه الأرقام، أكد شهود عيان للكثير من المصادر الإعلامية، أن إطلاقا مكثفا للرصاص قد سُمع بمختلف أحياء هذه المدينة، وأجزم هؤلاء الشهود أن عدد المشاركين في التظاهرة الاحتجاجية التي أعقبت عملية دفن ضحايا فجر الأربعاء، قد تجاوز العشرين ألف متظاهر، وبعد هذه المظاهرة وكحصيلة عما خلفته المواجهات التي تخللتها، أكد أحد مسؤولي مستشفى المدينة لوكالة رويترز للأنباء، أن عدد القتلى الذين وصلت جثثهم إلى المستشفى بلغ خمسة وعشرين، وقال بأن كل القتلى كانوا مصابين بأعيرة نارية. وفي مسعى لامتصاص الغضب واحتواء هذه الحركة الاحتجاجية، أنهى الرئيس السوري بشار الأسد بمرسوم رئاسي مهام محافظ المنطقة الذي سبق وأوقف عن العمل مباشرة بعد اندلاع الأحداث. بموازاة هذه التطورات أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي ينشط من العاصمة البريطانية لندن، أن الأجهزة الأمنية السورية أوقفت، مساء يوم الأربعاء، المدون أحمد محمد حذيفة عندما كان متواجدا بمقر عمله بالعاصمة دمشق، وحسب المعلومات التي أوردها المركز المذكور، فإن سبب اعتقال هذا العنصر، وهو طالب بمعهد الإعلام بدمشق، ويبلغ من العمر ثماني وعشرين سنة، يعود لنشاطه الواضح على ''الفيسبوك'' ودعواته الصريحة لدعم الحركة الاحتجاجية بمدينة درعا.