أكدت النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط ، أنها قامت ب"حل نفسها" طبقا للمادة 38 من قانونها الأساسي، وذلك "لعدم التحكم في الوضع السائد" وأوضحت النقابة في بيان لها أنها "اتخذت هذا القرار بعد التشاور بين أعضاء الجمعية العامة بخصوص الأوضاع التي يمر بها القطاع في الآونة الأخيرة ".وترى النقابة أن الاتفاق على حل نفسها "جاء نظرا لعدم التحكم في الوضع السائد وحفاظا على سمعة القطاع وإرضاء الأغلبية على حساب الأقلية "معتبرة هذا المبدأ " لامفر منه " لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وقد أستأنف كتاب الضبط يوم الخميس عملهم على مستوى كافة الجهات القضائية بكل التراب الوطني تمت الاستجابة لمطالبهم من قبل وزارة العدل وذلك بعد إضراب عن العمل شنوه منذ 16 فيفري الجاري. وتم التكفل بمطالب كتاب الضبط على غرار باقي موظفي قطاع العدالة في المرسوم التنفيذي رقم 11 - 88 المؤرخ في 22 فيفري 2011 المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية والذي انشأ نظاما تحفيزيا سيستفيد منه موظفو أمانات الضبط بدون تمييز ومن شانه أن يحسن الوضعية المهنية لهذه الفئة. كما تمت الموافقة اثر اللقاء الذي جمع يوم الأربعاء وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بممثلي موظفي القطاع حسب بيان للوزارة على "السعي لدى الجهات المعنية قصد تمكين الموظفين من سكنات بمختلف الصيغ والالتزام بتخصيص وسائل نقل في إطار الخدمات الاجتماعية لموظفي المجالس الكبرى والعمل على تعميمها بصفة تدريجية".وبخصوص المطالب التي تمت الموافقة على دراستها مع ممثلي الموظفين أشار ذات المصدر إلى "إخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وذلك بالتنسيق مع القطاعات المختصة ومراجعة القانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط لاسيما المتعلق بالنظام التأديبي والترقية المهنية وتوزيع المناصب العليا واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي وبدل الإيجار".ومن بين البنود الأخرى التي هي حاليا قيد الدراسة ذكر البيان "التعويض عن ساعات العمل الإضافية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومنحة الجنوب وتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير و جنوب الوسط و مراجعة كيفية تسيير امانات الضبط.
