أجلت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر النظر في قضية تورّط جمركيين بمطار هواري بومدين الدولي في تهريب حقائب تحتوي عتادا إلكترونيا، إلى غاية 27 أفريل الجاري، بطلب من دفاع المتهمين. وتعود خلفيات القضية، التي عالجتها محكمة الحراش وأصدرت أحكاما ابتدائية، إلى تورّط 19 متهما، بينهم مفتش رئيسي بالجمارك وأعوان جمارك بينهم 3 نساء، وموظفون بشركات البريد السريع ''أي.بي.أس''، ''فيداكس'' و''دي.آشال''، وعاملان بمطار هواري بومدين. وتم تكوين شبكات متفرعة لتهريب طرود بريدية من الصين والإمارات العربية المتحدة تحمل لواحق الإعلام الآلي والهواتف النقالة. ودفع تجار الحقائب رشاوى للحصول على الطرود دون دفع الضرائب. كما كشفت كاميرا مخزن مطار هواري بومدين تواطؤ الجمركيين المتهمين. وبدأ نشاط الشبكة عام 2006 إلى غاية 17 أفريل الماضي، تم تهريب خلالها عدد كبير من الطرود البريدية تحمل لواحق الهواتف النقالة والإعلام الآلي، وكانت تمر عبر جهاز السكانير بمطار هواري بومدين بتواطؤ مع جمركيين، وانكشفت القضية من خلال متابعة كاميرات المراقبة للمتهمين.