تنظر محكمة الحراش، الأسبوع المقبل، في ملف تهريب أجهزة اتصال حساسة وهواتف نقالة من دبي والصين عبر مطار هواري بومدين داخل طرود بريدية خاصة بشركات النقل السريع على غرار ''فيداكس''و''دياشال'' و''او·بي·آس''، والتي تورط فيها عدد من الجمركيين مقابل تلقي رشاوى بين 20 و600 مليون سنتيم، وهي القضية التي شمل التحقيق فيها 19 متورطا بينهم مفتشون وضبط بسلك الجمارك، إضافة إلى عدد من التجار والموظفين بشركات الطرود السريعة· وقد جرى إحالة الملف على المحاكمة بعد مرور أكثر من 7 أشهر عن فتح التحقيق، حيث تبين من ملف القضية أن ما يزيد عن 100 عملية تهريب لأجهزة اتصال حساسة وهواتف نقالة مقلدة جرى استيرادها من الصين ودبي ليتم تمريرها عبر مطار هواري بومدين الدولي دون إخضاعها للإجراءات الجمركية المعتادة، بتواطؤ من جمركيين تم إغراؤهم برشاوى كبيرة عن كل تسهيل لعملية تهريب بعض البضائع المتعلقة بقطع الغيار وأجهزة الاتصال بحجبها عن كاميرات المراقبة الأمنية وتسجيل الطرود على أنها طرود عادية لا تحمل بضائع ذات طابع تجاري·وقد اعترف أعوان الجمارك المكلفين بالمراقبة بهذه الوقائع المخالفة للإجراءات الجمركية، إذ أقر المتهم فمحمد أمين·بف بشركة البريد السريع أنه شارك في التهريب منذ 2005 بإرسال طرود وهمية على متن طائرة الشحن للشركة بعد أن يقوم بنقلها على متن العربات النفعية وتسليمها للتجار المعنيين دون جمركتها· وشارك موظف آخر يدعى (ع·ح) في نقل البضائع من هونغ كونغ الصينية، ويفيد الملف الخاص بالمتهمين أنه تم تهريب قطع غيار سيارات وهواتف نقالة إلى الجزائر بنفس الطريقة سبع مرات كاملة·كما تبين أن عدد عمليات التهريب لمختلف البضائع فاق 100 عملية تراوحت نسبة العمولة فيها، بحسب نوعية العملية والبضاعة، مبلغ 600 مليون سنتيم، حسب ما اعترف به الجمركي (محمد العربي· ب) الذي كان وراء 40 عملية استيراد غير شرعية قامت بها هذه الشبكة· فيما تولت المتهمة (فاطمة·ر)، عون جمارك، ب24 عملية تهريب مقابل رشوة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف دينار لكل طرد تجاري مهرب· مع العلم أن كل العمليات التي تمت كانت بدعم كبير من المتهم هشام· س وهو عامل بشركة البريد السريع (أو بي أس) الذي كان يستقبل الطرود البريدية· في حين يتولى أعوان الجمارك المتهمين بباقي الإجراءات المتعلقة بالتمويه على مستوى نقاط المراقبة الأمنية وكذا تسجيل البضائع المستوردة· وينتظر أن تكشف جلسة المحاكمة عن كثير من التفاصيل· للتذكير، فقد شهدت جلسة المحاكمة نهاية الأسبوع حضورا قويا لعدد من إطارات الجمارك، وكذا مدراء الشركات المعنية·
