عبر المكتب الولائي للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بورفلة عن رفضه للصيغة ''الجديدة'' التي تتجه مديرية التربية نحو اعتمادها في عملية توزيع السكنات الوظيفية الخاصة بأساتذة الجنوب، ووصفها بالمبهمة، ودعا مدير التربية إلى إعادة النظر فيها والعمل على توزيع السكنات دون تمييز. حددت مراسلة لمدير التربية لورفلة تاريخ 17 أفريل آخر أجل لإيداع ملفات الأساتذة الخاصة بالسكن الوظيفي، وإلى جانب إلغائها للملفات التي كان قد أودعها المعنيون لذات الغرض سنة ,2009 أسقطت شرط تقديم وثيقة السلبية التي تثبت عدم الاستفادة سابقا من سكن أو قطعة أرض، وأدخلت شرطا يصفه الأساتذة بالغريب والاستفزازي، محتواه تعهد طالب السكن كتابيا ''بوثيقة مصادق عليها في البلدية''، بقبول التحويل إلى أي منطقة في الولاية مهما بعدت، مقابل الترشح للحصول على سكن، ما يعني أن المستفيد من سكن والعامل في ورفلة مثلا سيضطر إلى التحول إلى الطيبات أو العلية بحكم تعهده المكتوب، ويترك بذلك منصبه شاغرا ليغطي منصبا شاغرا آخر، وكأن المديرية تريد حل سد فراغ عن طريق خلق فراغ آخر. وتبرر مديرية التربية شرطها هذا بكون برنامج السكن الخاص بأساتذة ومعلمي مناطق الجنوب، المتكون من 363 وحدة أغلبها في ورفلة وتفرت وحاسي مسعود، والذي ظل مجمدا منذ عدة سنوات لأسباب لا تخرج عن دائرة الصراعات فيما بين نقابات القطاع، جاء للمساعدة على سد العجز وتغطية المناصب الشاغرة في المناطق النائية والريفية، غير أن نقابة ''سنابست'' ومعها عموم الأساتذة المعنيين، تعتبر هذه الطريقة الجديدة ''مبهمة وغير مدروسة وستحدث فوضى في القطاع''، وهو ما جعلها تصدر بيانا ترفض فيه مراسلة مدير التربية، وتطالب بتوزيع السكنات بطريقة عادلة، مع القيام بإحصاء المناصب الشاغرة وتغطيتها من داخل الولاية بإدماج المتعاقدين وتوظيف الناجحين في مسابقة السنة الماضية.
