أثار قرار تعيين إدارة مجمع أرسيلور ميتال مسؤولا فرنسيا جديدا على رأس مديرية الموارد البشرية بمركب الحجار، خلفا للمدير السابق دانيال أتلان، استياء لدى العمال جراء عدم إسناد هذا المنصب الحساس، حسب ما كان متوقعا، إلى إطار جزائري له دراية واطلاع على عقلية العامل الجزائري، بعدما فشلت التجارب السابقة للمسيرين الأجانب في تسيير شؤون مديرية تشرف على 0007 عامل. وجاء رفض العديد من العمال، في اتصالهم ب''الخبر''، قرار تعيين مسؤول أجنبي على رأس مديرية الموارد البشرية، إلى الظرف الحساس الذي يمر به المركب، جراء الاحتجاجات المتتالية للعمال، والغلق المستمر للوحدات الإنتاجية للمركب، إلى حد وقوع اشتباكات بين العمال والنقابيين، ما دفع الفرنسي، دانيال أتلان، المدير السابق للموارد البشرية، رفقة 11 إطارا آخرين، إلى مغادرة المركب والالتحاق بإدارة المجمع في خطوة وصفت، حسب بعض العمال، بالهروب من المسؤولية وعدم قدرة الإطار الأجنبي على مواجهة التقلبات اليومية لعقلية العامل الجزائري. وذكرت المصادر ذاتها أن تفضيل إدارة المجمع تعيين الإطار الأجنبي بدلا من الإطار المحلي في تسيير الموارد البشرية، سيوقع المركب في إشكالية رفض المنصب من طرف العمال الجزائريين، جراء عدم استخلاص إدارة المجمع بلوكسمبورغ، حسب مصادرنا، للدروس السابقة التي أقرت بفشل سياسة منح منصب تسيير شؤون الموارد البشرية لمسؤول فرنسي. وفي سياق آخر، رفض 4 إطارات ونقابيين من مجموع 8 أفراد الموقوفين عن العمل منذ قرابة 02 يوما، الأربعاء الماضي، استلام دعوات المثول أمام لجنة الاستماع الإدارية، جراء رفض الموقوفين، حسبهم، شكلا ومضمونا لقرار التوقيف عن العمل، باعتبار أن وثيقة التبليغ الرسمي من طرف الإدارة لم تصل إلى مقرات سكنهم، وإنما تم تركها على مستوى مراكز الحراسة بالمركب، ما اعتبره الموقوفون إجراء جائرا في حق إطارات وعمال قدموا الكثير للمركب. وأضاف الإطارات الموقوفون، في اتصال ب''الخبر''، بأن إدارة المركب تريد من خلال توجيه دعوات جماعية للمثول أمام اللجنة الإدارية المختصة، أن تتمم سلامة الإجراء من الناحية القانونية، وتثبيت العقوبة الجماعية على الإطارات الموقوفين، على الرغم من أن العقوبات تمت بقرارات فردية تجهل لحد الآن أسبابها.