راسل عمال الصيانة والخدمات ''فتح'' التي يربطها عقد مناولة مع شركة سوناطراك منذ 1994، وزير الطاقة والمناجم يطالبونه بإدماج مؤسستهم في القطاع العمومي للمحروقات، وتحديدا ضمن مجموعة سوناطراك والاستفادة من نفس الامتيازات التي يمنحها المجمع لعماله الدائمين. ويرى عمال الصيانة والخدمات الذين يعملون في حقول النفط بحاسي مسعود بأن عملية إدماجهم أصبحت اليوم ملحة وضرورية لأنها تتجاوب مع توجه السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الجزائرية في قطاع المحروقات، مشيرين في ذات الرسالة التي تلقت ''الخبر'' نسخة منها، إلى المجهودات المبذولة من طرفهم والمؤهلات المهنية التي تسمح لهم بالاستمرار في العمل، لكن في إطار قانوني يمنحهم نفس الامتيازات ويحافظ على مناصب عملهم داخل المؤسسة. وفي حالة ما إذا استعصت الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإدماج المؤسسة ضمن مجموعة سوناطراك، يقترح العمال على وزير الطاقة والمناجم اللجوء إلى حل أولي وإجراء سريع يتمثل في إبرام ''اتفاقية إطار'' جديدة تتضمن الحفاظ على مناصب عملهم في عدد من القواعد النفطية وفق دفتر شروط محدد. وذلك في انتظار استكمال إجراءات الإدماج. وهو المطلب الذي أكدوا على عدم التنازل عنه. وما أثار سخط عمال الصيانة هو قرار مجلس إدارة مجمع سوناطراك القاضي برفع منح عمال الفروع غير الإدارية لمجمع سوناطراك لسنة 2010 بنسبة 80 بالمائة، مما يكرس، حسبهم، عدم المساواة بين عمال نفس المجموعة، في وقت يتمتع عمال سوناطراك بحقوق وامتيازات هم أيضا أهل لها، خاصة أن لهم كفاءات مهنية عالية.