تقدم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي أمس بشكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تدخل إيران في شؤونهم الداخلية. فيما طلبت طهران من المنامة أن تحترم حقوق شعبها. ووجه الرئيس الحالي لدورة مجلس التعاون رسالتين مرفقتين ببيان اجتماع المجلس الوزاري الاستثنائي الذي عقد في الرياض الأحد الماضي، وتضمن البيان إشادة بالتقدم الإيجابي الذي لوحظ في البحرين مؤخرا. وأبلغَ السفراء الخليجيون مجلس الأمن رفضهم لما جاء في رسالة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة الجمعة الماضي، والتي أدان فيها ما أسماه اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين سلميا في البحرين. من جانبها جددت إيران أمس دعوتها للقادة البحرينيين ''للاعتراف بحقوق'' شعبهم، مشددة على ''احترامها لاستقلال'' البحرين. وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي خلال منتدى مع سفراء إيران في الخارج أمس ''نعترف ونحترم استقلال البحرين، ووحدة أراضيها، لكننا نعتقد أيضا بأنه يحق لشعب البحرين أن يتمتع بالمستوى الأدنى من الحقوق المدنية''. وأضاف الوزير الإيراني ''على حكومة البحرين أن تعترف بحقوق شعبها المشروعة قبل فوات الأوان'' في إشارة إلى الاضطرابات الأخيرة التي هزت هذه المملكة الخليجية، حيث الغالبية الشيعية التي تحكمها عائلة سنية. وكانت قد دعت منظمة العفو الدولية، حلفاء البحرين إلى اتخاذ إجرءات أكثر قوة لمعالجة ما وصفته بتفاقم أزمة حقوق الإنسان على نحو سريع في البلاد. وقالت المنظمة في تقرير بعنوان ''في البحرين أزمة حقوق الإنسان'' إنها تدعو حكومات الدول التي تربطها علاقات وثيقة مع البحرين إلى الضغط عليها لإنهاء ما أسمته ملاحقة المطالبين بالتغيير. وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ''إن حكومات أوروبا وشمال أفريقيا تبنت صراحة في الآونة الأخيرة قضية حقوق الإنسان في ليبيا وتونس ومصر، وتحتاج إلى التحدث بصوت عال حول ما يجري في البحرين''. وأضاف سمارت ''لتجنب تهمة ازدواجية المعايير، يتعين عليها، أي الحكومات الأوروبية والأمريكية الشمالية، أن تكون أكثر قوة في الضغط على السلطات البحرينية لاحترام التزاماتها الدولية حيال حقوق الإنسان''. وذكرت المنظمة أن ''الشرطة البحرينية استخدمت الأعيرة النارية والرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع وفي بعض الحالات، الذخيرة الحية، وأحيانا على مسافة قريبة جدا وفي ظروف يكون استخدام الأسلحة مثل الأعيرة النارية والأسلحة النارية الأخرى غير مبرر''. وقالت المنظمة ''إن الشهر الماضي شهد اعتقال أكثر من 500 شخص معظمهم من المسلمين الشيعة الذين نشطوا أثناء الاحتجاجات. وفي كل الحالات، لا تزال أماكنهم غير معروفة بعد مرور أسابيع على اعتقالهم''.