يشرفنا نحن سكان التعاضدية العقارية البناة بالعلمة ولاية سطيف، أن نتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير الأول ووالي الولاية بهذه الرسالة، عارضين عليكم قضيتنا وأملنا في تدخلكم وإنصافكم. هل يعقل أن تتنازل الوكالة العقارية عن قطعتين أرضيتين بوسط البلاد وبثمن رمزي، وذلك من أجل بناء ترقية عقارية لفائدة إحدى السيدات، ونحيطكم علما بأن القطعة محل النزاع موجودة بمحاذاة الوادي وكانت عبارة عن مساحة خضراء مخصصة للعب الأطفال، وقد رفضت مصالح البلدية والدائرة سابقا منح رخصة البناء للمعني، ولكنه تحصل على الموافقة مباشرة من المصالح الولائية، ضاربا بعرض الحائط المصالح التقنية بالبلدية والدائرة، وتحصل على ذلك برأينا بطرق ملتوية ومشوهة. علما بأن هذه التعاضدية وحسب القانون الأساسي، مخصصة للمجموعة من أجل بناء مساكن فردية ولكن فوجئنا برخصة بناء تمنح لهذه السيدة لبناء ترقية عقارية بستة (06) طوابق، أيعقل هذا؟ ومن أجل تفادي وقوع الفوضى والتجاوزات التي قد تنجم في أية لحظة بين هذا المرقي والسكان بالنظر إلى الجو المشحون، نناشدكم فخامة الرئيس، معالي الوزير الأول والسيد الوالي التدخل العاجل من أجل التوقيف الفوري للأشغال وفتح تحقيق في كيفية منح هاتين القطعتين وكذا دعوة الوكالة العقارية لإلغاء حق التنازل وممارسة حق الشفعة للأسباب المذكورة سابقا. كما نطالب بجعل هذه القطعة مساحة خضراء مثلما كانت عليه من قبل. وفي انتظار تدخلكم العاجل بكل ما يمنحه لكم القانون والسلطة، تقبلوا أسمى معاني التقدير والاحترام. الرسالة مرفقة بإمضاءات المتعاضدين عنهم: م. مسعود بلدية الكاليتوس تشرّد عائلة معلم تقبلوا فخامة رئيس الجمهورية تحيات عائلتي المشردة والتي طرقت كل الأبواب فأغلقت ولم يبق لها إلا بابكم، عساها تجد حلا لمأساتها التي تعيشها منذ 2009 حين جاء إلى بيتها الكائن بمدرسة الإخوة سعد الله، بحي أولاد الحاج، مسؤولو بلدية الكاليتوس يتقدمهم النائب الأول وأمينها العام بشاحناتهم وعمالهم وآلة الهدم، يرافقهم رجال الشرطة ورجال الحماية المدنية بسيارة الإطفاء وسيارة الإسعاف. وحين دخلوا إلى المدرسة أغلقوا بابها ثم اقترب من بيتي النائب الأول ومحافظ الأمن، فلما خرجت إليهما قال لي النائب: أنت تعرف سبب مجيئنا وهو هدم البيت بناء على إعذار وقرار صادرين عن البلدية بحجة عرقلة أشغال انطلقت عام 2004 وانتهت. فقلت له: إنني معلم منذ 30 عاما ورب عائلة، وقد سكنت هذا البيت عام 2001 لكوني أعمل في نفس المدرسة وفي حاجة إلى مسكن يعينني على القيام بواجبي وينقذ أسرتي من العيش في مرآب. كما أن قضيتي قد رفعت إلى العدالة وصدر قرار من مجلس قضاء الجزائر في 15/03/2006 يقضي بعدم الاختصاص. فقال لي النائب: أنا عندي أمر بالهدم بعدها اذهب إلى العدالة أو حيث تشاء. فقلت له: ومصير عائلتي؟ فقال: لا يعنيني ذلك... بعده تدخل محافظ الأمن وقال لي: لا تضيع لنا الوقت هل أنت مستعد للخروج أم لا؟ فقلت له: هذا تجاوز للقانون والعدالة. فقال: تلقيت أوامر بهدم البيت... هيا الآن نبدأ في العملية... وهنا صرخ أبنائي الصغار وصرخت زوجتي الحامل في شهرها الخامس، فالتفت إليهم وأردت دخول بيتي لتهدئتهم لكنني منعت، ولم يشفع لي التوسل والاستعطاف. وفي وسط صراخ الأبناء والزوجة والقبضة القوية من رجال الشرطة أغمي علي، وسقطت على الأرض... واستيقظت في المركز الصحي للبلدية حافي القدمين ممزق الثياب. وبعد إسعافي غادرت المركز وعدت إلى بيتي لوحدي، فوجدتهم يخرجون الأثاث ويكدسونه في الساحة، فصرخت وقلت لا تخرجوا أثاث بيتي.. ارحموني.. ارحموا أبنائي.. فأمسكني ثانية رجال الشرطة وحملوني ووضعوني في سيارتهم ونقلوني إلى مركزهم واحتفظوا بي إلى أن تمت عملية الهدم... بعدها عرضوني على طبيب المركز الصحي ففحصني وسلمهم شهادة... غادرت المركز لوحدي وعدت إلى بيتي فوجدته ركاما.. وسكان الحي يتابعون ما يجري. نعم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الكيفية.. نهارا جهارا وأمام الناس هدم بيتي وشردت عائلتي ودمرت حياتي. فهل يعقل أن يكون جزاء مربي الأجيال الإهانة والرمي في الشارع!؟ إن أسرتي الآن تريد سقفا يجمعها بعد أن تفرقت ويواسيها بعد أن أصيبت ويعزّها بعد أن أهينت.. ولن يتأتى لها ذلك إلا بشخصكم الكريم وعدلكم الأكبر... قويدري حريف، بلدية الكاليتوس - الجزائر أب فقد ابنيه الشرطيين يطالب بمسكنئ؟ أتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل حافظ الأختام والمدير العام للأمن الوطني، بهذه الرسالة لعلها تزيل عني المعاناة والغبن الذي أعيشه منذ سنوات. فأنا أب لتسعة أولاد من بينهم ثلاثة أبناء كانوا يشتغلون في جهاز الشرطة، غير أن اثنين توفيا وواحد بقي في الجهاز كضابط. أوجه إليكم هذه الاستغاثة لعلها تجد صدى عندكم، بعد أن أدارت السلطات المحلية بمليانة ولاية عين الدفلى ظهرها لي وحرمتني من حقي في السكن الذي بقيت أطالب به منذ عشر سنوات، حيث كان كل من رئيس الدائرة ورئيس البلدية ومسؤول الشرطة في دائرة مليانة ومسؤولو قطاع الأمن الوطني بالولاية، قد وعدوني بالمساعدة على توفير مسكن اجتماعي يليق بمقام الإنسان، إلا أنني لحد الآن مازلت أعاني من الوعود المعلقة ولاأزال أتجرع ''الإهانة'' و''اللاكرامة واللاإنسانية في محل يعتبر بمثابة حمام يقع بأعالي جبال زكار. كما أحيطكم علما بأنني فقدت ابنين اثنين، وهبا حياتهما لخدمة الأمن الوطني. فالأول توفي في حادث عمل، إثر حادث مرور كان يؤدي خلاله مهامه كشرطي، والثاني اغتيل على يد الإرهابيين، أما الثالث فلايزال يشتغل ضابطا في جهاز الشرطة. وأنا لا أطلب سوى التفاتة بسيطة منكم، علني أجد من يستجيب لصرخة أب فقد فلذات أكباده دفاعا عن هذا الوطن، وكيف لأب يقصى من السكن الاجتماعي، رغم قيام السلطات المحلية بعمليات توزيع للسكنات أربع مرات، وأنا لم أستفد سوى من الوعود. أملي فيكم كبير أن ترفعوا هذا الغبن عني، وأن تكرسوا حقي كمواطن بسيط في مسكن يلملم شتاتي وشتات أبنائي وبناتي. محمد أوبلعيد، حي العناصر الجديدة، مليانة، عين الدفلى حتى لا يشوَّه التاريخئ؟ إيمانا منا برفع اللبس عن تاريخ الثورة التحريرية المباركة وعن شهدائها الذين قدموا أرواحهم فداء لعزة الجزائر، نتقدم نحن أبناء المجاهد بوديسة بوعزة من بلدية أولاد معرف ولاية المدية، بهذه الرسالة إلى معالي وزير المجاهدين، قصد فضح ممارسات تسيء لتاريخ المنطقة وللشهداء ونراها تزييفا خطيرا للتاريخ. ففي عام 1961 استشهد الشهيدان سي المختار بونواظر ورفيقه أحمد بن ساعد بمنزل المجاهد بوديسة بوعزة (والد أصحاب هذه الرسالة) ببلدية أولاد معرف ولاية المدية، وذلك بعد معركة ضارية استعمل فيها الجيش الفرنسي الدبابات والطائرات. وتجسيدا لهذه الذكرى أقيم تمثال للشهيدين بمكان استشهادهما. وبتاريخ 13مارس 2011 وإحياء لهذه الذكرى المجيدة، تم نقل الاحتفال بشكل غريب إلى ولاية الجلفة تحت إشراف معالي وزير المجاهدين دون تقديم دعوات لعائلة الشهيدين، بمن فيهم نحن أصحاب المنزل الذي استشهد فيه الشهيدان. وهذا التصرف أساء، حسب رأينا، إلى الجهة التي استشهد فيها الشهيدان، بالإضافة إلى الإقصاء العمدي لأبناء المنطقة وكذلك عائلات الشهيدين. لهذا كمواطن وكأبناء مجاهد غيورين على تاريخ الوطن، أطلب تدخلكم لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تمس بالتاريخ وتشوّه ملحمات أبطالنا الأمجاد. كما نرجو إجراء تحقيق لفضح القائمين على هذه الممارسات التي تمس التاريخ الذي هو ملك للأمة. بوديسة رابح، اسطاوالي، الجزائر ابن شهيد يهان على أرض الشهداء يشرفنا أن نحيل إليكم، معالي الوزير الأول، قضية السيد سعيدي محمد، ابن شهيد مقيم ببلدية مفتاح ولاية البليدة، الذي تعرض إلى عملية تعسف من قبل مديرية أملاك الدولة للولاية، من أجل استرداد حقه على أرض الشهداء. حيث إن المعني يمتلك مسكنا بحي برقوق بمفتاح منح لعائلة الشهيد بموجب مقرر من طرف قسمة المجاهدين سنة 1962 وهو مستغل من طرف العائلة من التاريخ المذكور أعلاه، ومن أجل المصلحة العامة تنازل عنه المعني بطلب من المجلس البلدي، مع تعويضه بقطعة أرض مماثلة في نفس الحي تطبيقا لتوصيات الأمين العام للولاية. وبالرغم من التزام المعني واحترامه للاتفاقية مع الإدارة، فإن هذه الأخيرة خالفت الالتزام بخصوص مساعدته لتسوية القطعة الأرضية المسلمة له كتعويض، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث قام مدير أملاك الدولة للولاية برفع قضيته على المعني أمام مجلس الدولة لطرده والرمي به في الشارع رفقة عائلته. فكيف تفسرون إهانة ابن شهيد على أرض الشهداء، لالشيء إلا لأنه خدم المصلحة العامة على خطى والده. إننا إذ نقدم لكم هذا الالتماس وكلنا أمل في أن يحظى بعناية جانبكم إحقاقا للحق في جزائر الشهداء، علما بأن المعني يحوز على الوثائق التي تثبت أقواله. بودة يوسف وقسوم رابح، نائبان بالمجلس الشعبي الوطني استغاثة معلمة يشرفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير التربية الوطنية، بهذا الطلب، راجية منكم أخذه بعين الاعتبار ومساعدتي إن أمكن ذلك. فأنا معلمة بالابتدائي منذ سنة 1981 وتزوجت بمدينة بوزغاية ولاية الشلف في سنة 1985 ومكثت في مسكن وظيفي إلزامي بالمدرسة منذ 1987إلى يومنا هذا، ورغم محاولاتي العديدة والكثيرة مع السلطات المحلية من أجل تمكيني من مسكن لكن دون جدوى. فإن قدمت الملف باسمي يقولون لي لست من الولاية وإن قدمه زوجي يقولون له ليس لديك كشف راتب. وكان آخر ملف في سنة 1998 تحت رقم 366 باسم زوجي وكان من بين المستفيدين في القائمة المؤقتة لسنة 2009 وقد تم حذفه بحجة أننا نملك سيارة اشتريناها بالتقسيط، ونؤكد على أننا لو وجدنا مسكنا بالتقسيط لاشتريناه عوض السيارة. ولم تتوقف معاناتي عند هذا الحد بل استولى جاري على رقعة خاصة بالمدرسة وشيّد فيها مسكنا وأدخل مسكني وجزءا من المدرسة بساحته، فأصبحنا تحت رحمته. كما أحيطكم علما معالي الوزير، بأنني على وشك التقاعد وسيكون ذلك سنة 2013 بإذن الله. وعليه أناشدكم التدخل العاجل من أجل مساعدتي وتمكيني من مسكن اجتماعي ووضع هذا الجار عند حده ودمتم في خدمة البلاد والعباد. دغرار فتيحة، مدرسة مصطفى علي حميس، بوزغاية، الشلف أوقفني عن العمل وقال لي ''احرق نفسك'' يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول، بهذا الطلب الذي ألتمس من خلاله التدخل بصفة مباشرة أمام مسؤولي شركة التغليف ''تونيك'' الكائنة ببوسماعيل، من أجل إنصافي وإحقاق الحق. حيث إنني أعمل بشركة ''تونيك'' منذ 10 سنوات، وطيلة هذه المدة لم أتعرض لأية عقوبة ولم أقترف خطأ، زيادة على أنني خارج العمل لم يتم التحقيق معي في أية مخالفة. وقد سبق لي خلال العمل أن تعرضت لإصابة خطيرة جراء حادث عمل ولم أتلق أي تعويض ولم أطالب بأي حق. غير أن رئيس قطاع في ''تونيك'' جاءني في مكان العمل وأهانني، فدافعت عن نفسي لكني لم أقم بضربه أبدا. وفي المحصلة، قام هذا المسؤول باستغلال نفوذه وأصدر في حقي قرار توقيف وتسريح من العمل، وعندما شكوته قال لي بصريح العبارة ''إذا حبيت تحرق روحك أحرق''. هكذا، وبكل بساطة، يقوم مسؤول جزائري بإهانة عامل جزائري آخر وتوقيفه وكأننا في غابة وليس في دولة قانون. ولهذا ألتمس منكم فتح تحقيق لإنصافي وإعادة إدماجي من جديد في منصب عملي. يعقوبي علي، حي 9 شهداء، بوسماعيل، تيبازة نطلب استرجاع بنادق الصيد نحن مواطنون من بلدية بني موحلي، دائرة بني ورتيلان، ولاية سطيف، يشرفنا أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بطلب استرجاع بنادق الصيد، وذلك من أجل محاربة الحيوانات المفترسة مثل الخنازير التي تهدد المحاصيل الزراعية والبساتين. وكما تعلمون، فخامة الرئيس، أنه في المناطق الجبلية تكثر مثل هذه الحيوانات، علما بأننا قد سلمنا بنادقنا إلى السلطات المعنية طواعية في الفترة التي عرفت نار الإرهاب (1992). لكن إلى غاية يومنا هذا لم نسترجعها، في الوقت الذي استرجعتها بعض العائلات، وذلك رغم الطلبات المتكررة إلى مختلف الجهات المعنية ومنها الولاية، قائد الناحية العسكرية الخامسة، وزارة الداخلية، رئيس المجلس الشعبي الوطني والقطاع العملياتي بسطيف وكذا إلى الوزير الأول، ونعدكم فخامة الرئيس بأننا ندافع بهذه الأسلحة عن الوطن وعن المنطقة. الرسالة تحمل أسماء وتوقيعات المعنيين من يحمي عقارنا من الاعتداء؟ نحن ورثة بوكفوسة محمد بن هني، نملك عقارا يقع ببلدية الشلف بالمكان المسمى حي الرادار، ورثناه أبا عن جد وهو موثق منذ سنة 1860، كما تثبته الوثائق التي هي بحوزتنا. وفي السنوات الأخيرة تم التعدي عليه من طرف أصحاب المال والنفوذ دون وجه حق واستفادوا من رخص بناء بوثائق لنا تحفّظ بشأنها من طرف الجهات المعنية. ورغم المساعي التي قمنا بها من أجل توقيفهم والاعتراضات المقدمة لكافة الإدارات، إلا أنها باءت بالفشل، حيث إننا في كل مرة نتقدم لإيقاف هؤلاء الأشخاص يتم تقديم دعاوى ضدنا أمام الجهات القضائية بمختلف التهم، ويتم الحكم علينا إما بالسجن أو الغرامات. بالإضافة إلى أننا وعند مرافعتهم أمام القضاء عقاري أو استعجالي، يتم رفض دعوانا. وأمام هذا الوضع قمنا بطرق كافة الأبواب، ولم يبق لنا إلا بابكم معالي وزير العدل حافظ الأختام، راجين تدخلكم لإيجاد حل لقضيتنا. عن الورثة: بوكفوسة جيلالي، أولاد محمد، الشلف
